«فرص حقيقية» قانون الإيجار القديم الإسكان تتيح 3 طرق لحجز وحدات بديلة تزيد فرصتك في السكن

يعد الحصول على شقق سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم خطوة حيوية في ظل تطبيق القانون الجديد الذي بدأ تنفيذه رسميًا، حيث تتيح وزارة الإسكان تقديم طلبات الحصول على هذه الوحدات اعتبارًا من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، حفاظًا على حقوق الجميع وضمان توفير بدائل مناسبة.

طرق الحصول على شقق سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم الجديد

أطلقت الحكومة المصرية منصة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم على وحدات سكنية بديلة توفر لهم الاستقرار السكني، مع التركيز على دعم الأسر محدودة الدخل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتتم عملية تسليم الوحدات بعد استكمال الفحص والمطابقة وفق الإجراءات المحددة، مما يضمن العدالة في الاستحقاق والتنفيذ.

خيارات الدعم والتخصيص لشقق سكنية بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم الجديد

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هناك ثلاث طرق رئيسية لدعم وتأمين وحدات بديلة لمتأثري قانون الإيجار القديم، تشمل الإيجار التمليكي، أو الإيجار مع مراعاة الظروف الاجتماعية لمن يستحق، إلى جانب إمكانية التمليك بنظام التقسيط الذي يمتد حتى 20 عامًا بفوائد تتراوح بين 8% و12%، مما يعطي المستأجر خيارات متنوعة تناسب ظروفه المالية والاجتماعية بمزيد من المرونة.

كيفية التقديم للحصول على شقق سكنية بديلة عبر المنصات والطرق المتاحة

تبدأ خطوات الحصول على وحدات سكنية بديلة من خلال التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة التي تفتح أبوابها بداية من أكتوبر 2025، حيث يُطلب إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد، مع اختيار الفئة المناسبة؛ كما يمكن تقديم الطلبات يدويًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويشترط أن يكون التقديم من المستأجر الأصلي أو الزوجة التي امتد إليها العقد، مع ضرورة تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب والنطاق الجغرافي للوحدة.

خطوات الحصول على وحدة بديلة بسلاسة مستوفية شروط قانون الإيجار القديم الجديد

تتضمن خطوات حجز الوحدة البديلة متابعة إعلانات وزارة الإسكان حول مشروعات الإسكان المخصصة، وتجهيز مستندات تثبت الإخلاء أو حكمًا قضائيًا، ثم تقديم طلب الحجز مع التأكد من استيفاء شروط الدخل اللازمة، وأخيرًا انتظار نتائج التخصيص واستلام الوحدة السكنية؛ وتعتبر هذه الخطوات دقيقة لضمان الوصول إلى المستفيدين الحقيقيين ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.

تسهم هذه الإجراءات في توفير بدائل سكنية تتناسب مع متطلبات المستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، مع تأمين حقوق الملاك أيضاً، وتُعد فرصة لتحديث منظومة السكن في مصر بما يلبّي احتياجات الفئات الأكثر تأثرًا.