«فرصة مميزة» طلبات وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم تبدأ أول أكتوبر 20

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في استقبال طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم، بدءًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

آليات تقديم طلبات المستأجرين للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

تتم عملية تقديم طلبات المستأجرين المتأهلين للوحدات البديلة عبر إنشاء حساب إلكتروني يسمح لهم بمتابعة الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة، مع إدخال البيانات ضمن النموذج الإلكتروني المعتمد رسميًا؛ وذلك تطبيقًا للمادة (8) من القانون المنظم لإيجار الأماكن، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين بطريقة عادلة ومنظمة. وتتيح الوزارة التقديم من خلال المنصة الرقمية أو مكاتب البريد لتوفير أكبر قدر من السهولة والشفافية في التقديم مع ضمان وصول الطلبات بشكل صحيح ومتابعتها إلكترونيًا.

الفئات المستهدفة لتقديم طلبات الوحدات البديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم

يشمل نطاق تقديم طلبات الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم عدة فئات، حيث تشمل الوحدات السكنية المستأجر الأصلي، زوجته، أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون، أما الوحدات غير السكنية فتشمل المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد مع ضرورة تحديد النشاط الخاص بالوحدة، موقعها، ونظام التخصيص سواء كان إيجارًا أو تمليكًا. ويهدف هذا التصنيف إلى ضمان وصول الوحدات البديلة للمستأجرين الحقيقيين، مع توضيح الحقوق والالتزامات المنبثقة من العقد.

المستندات المطلوبة وطريقة إثبات الدخل لتقديم طلبات الوحدات البديلة

تشترط وزارة الإسكان تقديم مجموعة من المستندات الأساسية عند التقديم للحصول على الوحدة البديلة، ومنها عقد الإيجار الأصلي وأي مستندات تُثبت استمرار العلاقة الإيجارية، إلى جانب إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة عند تسلم الوحدة الجديدة. كما يُطلب تقديم بطاقة الرقم القومي للمستأجر وزوجه، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم القومية، بالإضافة إلى مستندات الحالة الاجتماعية مثل عقد الزواج أو وثائق الطلاق أو الوفاة، فضلاً عن مستندات إثبات الإعاقة لذوي الهمم. بالنسبة للوحدات غير السكنية، يلزم إرفاق بطاقة ضريبية، سجل تجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط.

أما بالنسبة لإثبات الدخل، فيشمل:

• شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص
• إفادة تسجيل ضريبي وشهادة من محاسب قانوني إضافة إلى سجل تجاري أو بطاقة ضريبية لأصحاب المهن الحرة
• بيان معاش أو مستند النفقة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

وقد أكدت الوزارة على أن هناك إمكانية لطلب مستندات إضافية حسب كل حالة لضمان استيفاء كافة الشروط، والتأكد من وصول الوحدات البديلة إلى المستأجرين المستحقين فعليًا مع الحفاظ على حقوق الجميع.