«تحديث مهم» قانون الإيجار القديم هل ستنجح الحكومة في حسم الأزمة قريباً

واجه المصري إسلام محمد وعائلته حالة من القلق المستمر بسبب تطبيق قانون الإيجار القديم، إذ ترتبط مخاوفهم بعدم وضوح آليات الحصول على وحدات بديلة، خصوصًا مع غياب تفاصيل واضحة عن شروط التقديم أو أماكن السكن الجديدة التي قد تكون في مدن نائية. القانون الذي بدأ العمل به في 5 أغسطس الجاري، يعدّل عقود الإيجار القديمة بعد فترة انتقالية محددة، ما أثار حالة من التوتر بين المستأجرين الذين يمثلون نحو 1.6 مليون أسرة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وآليات توفير وحدات بديلة للمستأجرين

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بهدف تحرير العقود بعد فترات انتقالية تبدأ من 5 سنوات للمحلات التجارية، و7 سنوات للشقق السكنية، لتتيح للملاك تحديث قيمة الإيجار بما يتناسب مع السوق، إلا أن هذا الإجراء أصاب العديد من الأسر بقلق حقيقي على مستقبل سكنهم. رغم إعلان وزارة الإسكان فتح باب التقديم للحصول على وحدات بديلة عبر موقعها الإلكتروني ومكاتب البريد، لا يزال الغموض يكتنف الشروط أو مواقع هذه الوحدات التي قد تقع في مدن جديدة بعيدة عن مناطق السكن الأصلية.

يلقي إسلام محمد، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويقطن في منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، شكوكًا حول جدوى هذه الخطوة، معتبرًا أن الشقق ستكون في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، ومتسائلًا عن قدرة الحكومة على توفير مليون وحدة سكنية في وقت وجيز، خصوصًا مع التنوع الاجتماعي بين المستأجرين وأصحاب العقارات، وما يتبعه من تعقيدات عملية وتحديات إدارية.

الجهود الحكومية لتحسين ملف الإيجار القديم وتوفير السكن البديل المناسب

على الصعيد الرسمي، تؤكد الحكومة المصرية قدرتها على إيجاد حلول إسكانية بديلة تتناسب مع مختلف الطبقات، ضمن مراحل انتقالية محددة. وقد صدرت تعليمات باستحداث لجان حصر في المحافظات تقوم بتقسيم المناطق السكنية إلى اقتصادية ومتوسطة ومتميزة؛ لتحديد القيم الجديدة للإيجار وفق معايير تعتمد على الموقع الجغرافي، وجودة البناء، ومدى توفر الخدمات، بما يسمح برفع سعر الإيجار ليصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، مع حد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق الاقتصادية والمتوسطة بحد أدنى 250 و400 جنيه.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن لجان الحصر تعمل بحيادية تامة، مشيرًا إلى أن العمل على ملف الإيجار القديم بدأ قبل صدور القانون، لتسريع توفير الشقق البديلة. وتتألف هذه اللجان من قيادات محلية ومتخصصين من وزارات الإسكان والمرافق، وهيئة المساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان شفافية وموضوعية الإجراءات.

ردود فعل المستأجرين والنواب تجاه تنفيذ قانون الإيجار القديم وتأثيراته الاجتماعية

لم تخفِ شيماء سامي، الباحثة والناشطة الحقوقية، قلقها من إصرار الحكومة على المضي قدماً في تطبيق القانون رغم رفض المستأجرين، مشددة على رغبتهم في البقاء داخل مساكنهم الأصلية دون اللجوء إلى وحدات بديلة قد تكون بعيدة وغير ملائمة لاحتياجاتهم. كما عبرت عن مخاوفها مشاركة إسلام محمد الدائمة، خاصة أن الكثير من العائلات تعتمد على وحدات الإيجار القديم للبقاء في مناطق عملهم وأسرهم.

بدوره، أشاد عضو مجلس النواب سكينة عبد السلام بخطوات الحكومة السريعة في خوض هذا الملف، لافتة إلى تمهيد الحكومة لعملية تلقي طلبات السكن البديل في وقت مبكر عن انتهاء المدة الانتقالية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس تغيرًا إيجابيًا في السياسات.

ومع ذلك، لم تخلُ الأجواء الشعبية من علامات عدم ثقة، فرفض بعض المستأجرين التسجيل في المنصات الإلكترونية خشية خسارة حقهم في سكنهم، كما أشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، عماد جاد، إلى أن سرعة إقرار القانون دون دراسة دقيقة للحالات المختلفة أثارت مزيدًا من القلق الشعبي، ويُنتظر أن تعالت الأصوات القانونية للطعن في بعض بنود القانون أمام المحكمة الدستورية.

تشتد الأصوات التي ترى في هذا القانون تحديًا حقيقيًا للفئات محدودة الدخل وكبار السن، خصوصًا في ظل قرار الحكومة بدعم إيجار وحدات كبار الفنانين فقط، وهو ما فُسر على أنه تمييز اجتماعي أثار استياءً واسعًا بين المواطنين.