«تعويض مضمون» الإيجار القديم كيف تستفيد من آلية التعويض الجديدة في القانون

تتيح آلية تعويض مستأجري الإيجار القديم فرصة جديدة للمستأجرين بين الحصول على وحدة بديلة مجانية أو تعويض نقدي بسعر 5000 جنيه للمتر، وذلك وفقًا لقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأ تفعيله رسميًا. تهدف هذه الخطوة إلى تيسير الانتقال من الوحدات القديمة إلى مسكن أفضل مع ضمان حقوق المستأجرين عبر آلية مرنة وواضحة.

تعديلات قانون الإيجار القديم وآلية تعويض مستأجري الإيجار القديم

حدد القانون الجديد فترة انتقالية الالتزام بها قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، فتكون 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، و5 سنوات للوحدات المستأجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن؛ مع مراعاة تحسين شروط الاستئجار خلال هذه الفترة. كما نص القانون على مراجعة الزيادة في القيمة الإيجارية بحدودٍ متفاوتة حسب تصنيف المناطق: حيث تصل الزيادة حتى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وحتى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة مع حد أدنى 400 جنيه، وألا تقل الزيادة في المناطق الاقتصادية عن 250 جنيهًا شهريًا. وعلى الوحدات غير السكنية، يمكن أن تصل الزيادة إلى 5 أضعاف القيمة السابقة، مع تطبيق زيادة سنوية مستمرة بنسبة 15% خلال فترة الانتقال.

المنصة الإلكترونية ودور التكنولوجيا في تسهيل طلب التعويض لمستأجري الإيجار القديم

أطلقت لجنة الإسكان بمجلس النواب منصة إلكترونية جديدة لتقديم طلبات التعويض الخاصة بالإيجار القديم، ما يسهل على المستأجرين تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية. من مميزات المنصة عدم اشتراط عمر معين للتقديم، إضافة إلى الإعفاء من دفع أي مقدمات مالية أو توفير ضمان بنكي، حيث يكفي وجود عقد الإيجار القديم كضمان أساسي. وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، وإثبات الدخل أو قيمة المعاش، مما يجعل العملية مبسطة وموثوقة.

خيارات التعويض للمستأجرين وأهداف برنامج تعويض مستأجري الإيجار القديم

تتفرع آلية تعويض مستأجري الإيجار القديم إلى خيارين رئيسيين يعتمدهما القانون لصالح المستأجرين لضمان حقوقهم والارتقاء بمستوى المعيشة، الخيار الأول يتضمن حصول المستأجر على وحدة سكنية بديلة مجانية بدون مقابل، كما حدث في مشروع عزبة الهجانة حيث قدمت الدولة 30 ألف جنيه تعويض مؤقت عن الإيجار حتى تسليم الوحدات الجديدة. الخيار الثاني يتيح تعويضًا نقديًا بقيمة 5000 جنيه للمتر، حيث يتم بيع الوحدة في مناطق التطوير لصالح وزارة الإسكان، ويحصل المستأجر على المبلغ نقدًا دون الحصول على بديل سكني. تهدف هذه الخيارات إلى تحسين جودة السكن وتوفير بدائل مناسبة مع تسهيل الإجراءات لضمان انتقال سليم للمستأجرين.

وتمثل منصة التعويض الإلكترونية أداة مهمة لتبسيط وصول المستأجرين إلى حقوقهم دون تعقيدات، فتسهم في تقديم الطلبات بشكل سلس وموثوق، مما يجعل التعويض أو الحصول على مسكن بديل أمرًا في متناول الجميع مهما كان العمر أو الحالة المالية. لا تخضع الإجراءات لمقدمات مالية أو ضمانات بنكية، فقط يقتصر التأكيد على وجود عقد الإيجار القديم ومستندات إثبات الدخل، ما يعزز من سهولة تنفيذ آلية تعويض مستأجري الإيجار القديم بكفاءة عالية.