رسميًا.. البرازيل تطلق خطة “السيادة” لمواجهة رسوم ترامب الجمركية هذا الأسبوع

تأتي خطة “البرازيل ذات السيادة” كحل شامل يهدف إلى دعم المصدرين المحليين من خلال توفير خط ائتماني بقيمة 30 مليار ريال برازيلي (أي ما يعادل 5.5 مليار دولار)، إلى جانب سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المصممة لتعزيز الاقتصاد المحلي أمام التحديات الدولية، خاصة الرسوم الجمركية الأميركية.

تفاصيل خطة “البرازيل ذات السيادة” لدعم المصدرين المحليين

شملت خطة “البرازيل ذات السيادة” مشروع قانون سيُحال إلى الكونغرس يتركز على تقديم مساعدات موجهة للمصدرين المحليين الذين يعانون من تبعات القيود التجارية، وُصف هذا الإجراء بأنه خطوة أولى نحو حماية الاقتصاد الوطني. تُتيح الخطة خط ائتماني كبير يهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على المصدرين، كما تتضمن تأجيل استحقاق الضرائب للشركات المتأثرة بالرسوم الأميركية، ما يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص ومساندته في مواجهة العقوبات الاقتصادية.

الإجراءات المصاحبة لتعزيز الاقتصاد المحلي والدفاع عن المصدرين

بالإضافة إلى التمويل المباشر، تقدم الحكومة البرازيلية اعتمادات ضريبية بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال (930 مليون دولار) موجهة تحديدًا للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2026، ما يساهم بفعالية في دعم هذه الفئة الحيوية اقتصادياً، ويخفف من أعباء الضرائب خلال الفترة الحرجة. كما تم توسيع نطاق التأمين ضد إلغاء الطلبيات، الأمر الذي يعزز من استقرار أعمال الشركات ويقلل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق الخارجية. كما تتضمن الخطة تحفيز المشتريات الحكومية للسلع التي تأثرت بالتصدير إلى الولايات المتحدة، مما يفتح مجالًا داخليًا لتعزيز الطلب ودعم المنتج الوطني.

تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية وحوار الرئيس البرازيلي

أوضح الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن فرض الرسوم الجمركية على بضائع البرازيل لا يرتبط بأسباب مبررة، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة الأزمات بروح الابتكار بدلاً من القلق أو الهلع. وفي تصريحاته، أكد على أن الحكومة لن تستسلم للضغوط، بل ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الاقتصاد ومصدريه. جاء ذلك في ظل ارتباط الرسوم الجمركية بنسبة 50% على عدة سلع بمتغيرات سياسية داخلية، حيث ربط الرئيس السابق دونالد ترامب هذه الرسوم بالوضع القضائي للرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية، ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي وتأثيره على العلاقات التجارية.

• توفير خط ائتماني بمبلغ 30 مليار ريال لدعم المصدرين المحليين
• تأجيل استحقاق الضرائب للشركات المتضررة من الرسوم الأميركية
• منح اعتمادات ضريبية تصل إلى 5 مليارات ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة
• توسيع التأمين ضد إلغاء الطلبيات لتعزيز استقرار الأعمال
• تحفيز المشتريات الحكومية للسلع المتأثرة بقيود التصدير