رسميًا.. أسباب سحب جنسيات 50,000 كويتي في عام 2023 تكشف لأول مرة

في عام واحد فقط، شهدت الكويت سحب جنسيات حوالي 50,000 كويتي نتيجة مراجعة شاملة للملفات الوطنية، وهو إجراء أثار جدلاً واسعاً نظراً لتأثيره الكبير على المجتمع والقانون، ولا سيما في ظل الاهتمام المتزايد بأسباب سحب الجنسية الجماعية في الكويت 2025.

التوسع في سحب الجنسية وتأثيره على السكان في الكويت 2025

خلال العام الماضي، نفذت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية مراجعة دقيقة أفضت إلى سحب الجنسية من نحو 3% من السكان، وكان هذا القرار برئاسة الشيخ فهد اليوسف، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ورئيس اللجنة العليا. هذا الإجراء شمل عدة حالات منها فقد شهادة الجنسية الكويتية بسبب الازدواجية، إضافة إلى سحب الجنسية لأسباب تتعلق بالغش، أو تقديم أقوال كاذبة، أو تزوير المستندات، كما تمت المصادقة على سحب الجنسية في حالات تستدعي المصلحة العليا للبلاد. ويُعد هذا النوع من الإجراءات القانونية وسيلة تستخدمها الحكومة لضمان استيفاء معايير معينة في منح الجنسية، samtidig med حماية الأمن الوطني والأنظمة القانونية السارية.

أسباب سحب الجنسية في الكويت 2025: من الاحتيال إلى الأمن القومي

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى سحب الجنسية الكويتية، وفي مقدمتها حصول بعض الأفراد على الجنسية عبر تقديم معلومات مضللة أو كاذبة، حيث يُعتبر ذلك استغلالًا للنظام القانوني. كذلك، يُمكن سحب الجنسية من الأشخاص المرتبطين بجرائم خطيرة كالخيانة أو الإرهاب التي تهدد أمن الدولة، بالإضافة إلى مخالفة قوانين الهجرة بشكل جسيم. وفي حالات أخرى، تُتخذ إجراءات الادعاء بسحب الجنسية إذا كان الشخص يشكل تهديداً للأمن القومي، وهو التهديد الذي يُعزز استخدام القانون في حماية مصلحة الدولة.
من الناحية الاجتماعية، فإن هذا القرار يحمل تداعيات على أفراد الأسرة، خصوصًا أولئك المعتمدين على الشخص المسحوبة جنسيته. كما أن الوضع القانوني للأشخاص المتضررين يُصبح هشاً، مما يزيد صعوبة الإقامة والعمل ضمن الدولة.

الفئات المستهدفة وردود الفعل المحلية والدولية حول سحب الجنسية الكويتية 2025

ركزت الإجراءات الأخيرة على فئات معينة، ومنها الأشخاص الحاصلون على جنسية مزدوجة أو الجنسية الممنوحة تقديراً لخدمات خاصة، إضافة إلى نساء اكتسبن الجنسية الكويتية بالزواج وفقاً للمادة 8 السابقة. كما شملت القرارات شخصيات عامة من مجالات الفن والإعلام، مما زاد من حجم التوتر المجتمعي تجاه هذه الإجراءات.
على الصعيد الدولي، عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن الانعكاسات السلبية المحتملة على الحقوق الأساسية، خاصة مخاطر بقاء بعض الأشخاص بلا جنسية (Statelessness). أما الحكومة الكويتية، فالتزمت بمواصلة تقديم المساعدات للنساء الحاصلات على الجنسية بالزواج عبر وزارة الشؤون، رغم غياب ضمانات قانونية شاملة في هذا الشأن.

• تحقيق مراجعات دقيقة للملفات الحكومية لضمان صحة البيانات.
• تنفيذ إجراءات قانونية مرتبطة بمكافحة الجرائم ذات الطابع الأمني.
• إعادة تقييم الحالات المتعلقة بالازدواجية والجنسية الممنوحة لأسباب خاصة.
• متابعة حقوق الأسر المتضررة وتأمين مساعداتهم الاجتماعية.

تشير هذه الإجراءات إلى تحديات كبيرة تواجه مفهوم الهوية الوطنية في الكويت، حيث تتداخل هناك اعتبارات الأمن مع قضايا الحقوق السياسية والاجتماعية، دون وجود رقابة قضائية فعّالة تضمن حماية الحقوق بشكل متوازن، مما يطرح أسئلة حول مستقبل السياسات المتعلقة بالجنسية في البلاد.