وافقت المحكمة العليا في هامبورغ, على تسليم النائب البرلماني السابق ورئيس نادي الرجاء الأسبق، “محمد بودريقة”، إلى السلطات المغربية، وهذا حسب ما أكدته نيابة هامبورغ، مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وأوضحت النيابة العامة أن المحكمة أصدرت قرارها في 26 فبراير، يقضي بصحة إجراءات التسليم، مشيرة إلى أن “بودريقة” سيظل قيد الاحتجاز إلى حين استكمال جميع المساطر القانونية اللازمة.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة, أن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ اعتبرت أن جميع شروط التسليم متوفرة، وأمرت بتمديد فترة احتجازه حتى تنفيذ القرار.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستواصل السلطات المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بعملية التسليم.
وكانت الشرطة الأوروبية “يوروبول” قد ألقت القبض على بودريقة في يوليو الماضي داخل مطار هامبورغ، بناءا على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الإسبانية، وذلك بسبب شبهات تتعلق بمخالفات مالية مزعومة على الأراضي الإسبانية.