رسميًا بتعديل قانون التعليم.. تطبيق البكالوريا المصرية يبدأ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية 2025

بدأ تطبيق نظام البكالوريا المصري بعد التصديق على تعديل قانون التعليم رقم 189 لسنة 2025، وهو القانون المعدّل لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وبموجب ذلك، سيُعمل بنظام البكالوريا اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026 بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

تفاصيل نظام البكالوريا المصري وتطبيقاته

وفقًا للمادة 37 مكررًا من القانون، يُعتبر نظام البكالوريا المصري مجانيًا ومتاحًا بشكل اختياري للطلاب الذين أنهوا مرحلة التعليم الأساسي؛ كما يُمنع الانتقال بين هذا النظام وأي نظام تعليمي آخر خلال فترة الدراسة كاملة، لضمان استقرار مسيرة الطالب التعليمية ضمن هذا النظام. تمتد مدة الدراسة ثلاثة أعوام يحصل بعدها الطالب على شهادة تُعادل شهادة الثانوية العامة، ويرّعى مجلس الوزراء وضع ضوابط الترخيص لعمل النظام في المدارس الخاصة، بينما يضع وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قواعد قبول الطلاب في هذا النظام.

الأقسام الدراسية ومناهج التعليم ونظام التقييم في نظام البكالوريا المصري

يتم تحديد الأقسام الدراسية ومسارات التعليم ضمن نظام البكالوريا المصري عبر التنسيق بين وزير التربية والتعليم، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات، حيث يُحدّد المحتوى التعليمي من مواد رئيسية واختيارية وتخصصية تناسب احتياجات الطالب الأكاديمية، كما يتم وضع نظام التقييم والامتحانات وفق ضوابط قانونية واضحة. تُعقد اختبارات نهاية العام الدراسي على دورتين، وتكون المحاولة الأولى مجانية تمامًا، أما المحاولات الإضافية فتُفرض عليها رسوم لا تزيد عن 200 جنيه مصري لكل مادة، مع إمكانية تعديل هذه الرسوم تدريجيًا بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الوزراء، شرط ألا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة.

الشهادة النهائية ونظام إصدارها في نظام البكالوريا المصري

ينص القانون على أن وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يقوم بتحديد شكل شهادة البكالوريا المصرية النهائية، والتي تحتوي على درجات الطالب في كل مقرر دراسي، إضافة إلى تسجيل عدد المحاولات التي قام بها الطالب، تواريخها، ونتائج كل محاولة. هذه الشهادة تعكس بدقة مسار الطالب الأكاديمي وتضمن مصداقية التقييم بما يتوافق مع معايير الجودة والتطوير التعليمي.

يمكن القول بأن تطبيق نظام البكالوريا المصري يمثل خطوة حديثة في تطوير التعليم، حيث يضمن مجانية التعليم واستقراره، ويُوفر مسارات واضحة للأقسام والمناهج، إضافة إلى نظم تقييم شفافة وعادلة تحفظ حقوق الطالب وتوضح إمكاناته الأكاديمية بدقة، بما يُسهم في تحديث المشهد التعليمي في مصر.