رسميًا.. ارتفاع مستمر في فارق سعر الدولار مقابل الدينار اليوم بين السوق الرسمية والموازية

ارتفع فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار بشكل مستمر وملحوظ بين السوقين الرسمية والموازية، ليصل إلى 1.56 دينار، وذلك وفق مقارنة نشرة المصرف المركزي الأخيرة مع البيانات المتداولة على صفحات متابعة أسعار العملات بالسوق الموازية. هذا الفارق يعكس تباينًا واضحًا في أسعار الصرف، مما يؤثر على الأسواق المالية والاقتصاد المحلي بشكل مباشر.

تحليل أسباب ارتفاع فارق سعر الدولار مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية

يشهد سوق النقد الأجنبي في ليبيا تغيرات متسارعة، ويُفسر ارتفاع فارق سعر الدولار مقابل الدينار بين السوق الرسمية والموازية بعدة عوامل؛ منها السياسات النقدية والإجراءات المصرفية التي أثرت على سعر الصرف الرسمي. فقد سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية يوم الخميس 5.42 دينار، ويُضاف إليه رسم بنسبة 15% على مبيعات النقد الأجنبي، ما يرفع السعر إلى 6.23 دينار؛ بينما بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 7.79 دينار عند الإغلاق، وفق مصادر متخصصة في متابعة أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي. ميزات السوق الموازية، التي تغذيها الكثير من العوامل الاقتصادية والسياسية، تدفع بفارق السعر إلى التزايد بشكل ملحوظ وتقود إلى تعقيدات في سلوكيات المستهلكين والمستثمرين.

تأثير قرار مصرف ليبيا المركزي على سعر صرف الدينار والفارق مع الدولار

أصدر مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (18) لسنة 2025، الذي تضمن تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% مقابل العملات الأجنبية؛ حيث تم تعديل قيمة الدينار من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار. أدى هذا التعديل إلى تقوية تأثيرات فارق سعر الدولار مقابل الدينار، إذ أن تخفيض قيمة الدينار الرسمية يعوق استقرار سعر الصرف ويزيد من التباين بين السعر الرسمي والموازية، مما يعكس ضغوطًا سوقية إضافة إلى تحديات اقتصادية على قدرة المصرف المركزي في تنظيم السوق المالية بشكل فعال.

النتائج الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع فارق سعر الدولار مقابل الدينار وتأثيره على السوق

يرافق ارتفاع فارق سعر الدولار مقابل الدينار تأثيرات واضحة على المشهد الاقتصادي والاجتماعي، حيث يؤدي هذا الفارق إلى زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما يرتفع العبء المالي على المواطنين الذين يعتمدون على العملات الأجنبية في التعاملات اليومية. إضافة إلى ذلك، يظهر غموض في السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى وجود سوقين للصرف، واحدة رسمية وأخرى موازية بفوارق سعرية كبيرة. هذا الواقع يحفز التهريب وتحويل الأموال خارج القنوات الرسمية، ما يفاقم من ضعف الدينار ويؤثر تباعًا على استقرار الاقتصاد الوطني.