رسميًا.. خبير عود يكشف أسرار أرباح تجار الشنطة واختفائهم المفاجئ من السوق في 2025

اختفى بشكل تدريجي ما يُعرف بـ “تجار الشنطة” من سوق العود السعودي نتيجة التنظيم الصارم الذي فُرض على هذا القطاع الحيوي، مما يُعد تحولًا مهمًا في الحفاظ على جودة المنتجات وانتظام السوق، ويظهر ذلك جليًا في تصاعد الالتزام بأنظمة هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة.

أسباب اختفاء تجار الشنطة وتأثير التنظيم على سوق العود السعودي

شهدت سوق العود في السعودية تغيرات جوهرية أدت إلى اختفاء فئة “تجار الشنطة” الذين كان يسيطرون على السوق بمنتجات مغشوشة أو منخفضة الجودة، حيث كان هؤلاء التجار يعرضون بضاعتهم في شنط دون شفافية أو ضمانات، بأسعار قد تصل إلى 50 ألف ريال، ثم يكتشف المشترون عند المغادرة أن القيمة الحقيقية للمنتج لا تتجاوز ألف ريال بسبب احتوائه على مواد رديئة مثل النحاس أو أنواع ضعيفة من العود. مع تشديد الرقابة والتنظيم، لم تعد هذه الممارسات تجد مكانًا في السوق السعودي، مما انعكس إيجابًا على سمعة وجودة العود المقدم للمتسوقين.

دور الهيئات الرقابية في تنظيم ورفع جودة سوق العود في السعودية

اتّخذت الجهات الحكومية خطوات حازمة من خلال تطبيق أنظمة دقيقة تنظم تجارة العود في المملكة؛ حيث أصبح العرض والتداول يُدار وفقًا لمعايير وضوابط تضمها هيئة الغذاء والدواء وتحت إشراف وزارة التجارة؛ وهذا يجعل كل منتج يُباع أو يُشترى يجب أن يرافقه فاتورة واضحة ومصدر موثوق، ما يعزز الشفافية ويحد من الفوضى التي كانت سائدة سابقًا. بهذا الشكل، أصبح من المستحيل استمرار النشاط غير القانوني، وارتفعت ثقة المستهلكين في جودة العود.

التنظيم المالي وتأثيره على اختفاء تجار الشنطة من السوق السعودي

يُعتبر السوق السعودي الآن من الأسواق المالية الرائدة التي نجحت في فرض تنظيم محكم؛ إذ انعكس هذا التنظيم على كافة جوانب تجارة العود، المملوءة اليوم بالترتيب والدقة والإشراف الحكومي المكثف؛ الأمر الذي أدى إلى غياب تام لتجار الشنطة، الذين كانوا ينقلون أموالًا ضخمة خارج المملكة عبر ممارسات غير منظمة. يوضح هذا التطور مدى الأهمية التي تحظى بها الجهود الحكومية والتشريعات في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق المحلي.

• كان تجار الشنطة يقحمون منتجات غير موثوقة في السوق بأسعار مبالغ فيها
• التشريعات الحالية تؤدي إلى تقييد دخول المنتجات غير الأصلية للحد من الغش
• كل عملية بيع تتطلب فاتورة لضمان وضوح المصدر وشفافية التعامل
• الإشراف الحكومي ساهم في تعزيز ثقة المستهلك والمحافظة على جودة السوق