رسميًا.. المفوضية العليا للانتخابات تشرح أسباب تعليق الاقتراع في 27 بلدية اليوم

بدأت العملية الانتخابية في ليبيا مع تعليق الاقتراع في 27 بلدية عقب تعليمات أصدرتها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وهو ما أثر بشكل مباشر على سير الانتخابات المقررة في البلاد. هذا القرار أدى إلى استبعاد تلك البلديات من المرحلة الثانية ضمن مراحل الاقتراع التي بدأت في 26 بلدية فقط من أصل 63.

سبب تعليق الاقتراع في 27 بلدية وفق تعليمات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أن تعليق الاقتراع في 27 بلدية جاء بناءً على تعليمات متعددة صدرت من الأجهزة الأمنية الرسمية المكلفة بتنظيم الأمن، والتي تتبع الحكومة المعترف بها من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد؛ حيث حالت هذه التعليمات دون السماح بإدراج هذه البلديات ضمن المجموعة الثانية المستهدفة للانتخابات؛ ما أجبر المفوضية على البدء فقط في 26 بلدية، على الرغم من خطتها المبدئية التي شملت 63 بلدية.

تأثير التعليمات الأمنية على سير العملية الانتخابية في ليبيا

تعليق الاقتراع في 27 بلدية ألقى بظلاله على استكمال انتخابات ليبيا وفق الجدول المقرر، إذ لم تعلن المفوضية أي مؤشرات تشير إلى استئناف العملية الانتخابية في تلك المناطق، مع اعتمادها على القرار رقم (120) لسنة 2025 الذي كفل هذا الإيقاف؛ الأمر الذي أضعف من فرص حضور شرائح كبيرة من الشعب في صنع القرار الوطني خلال هذه الجولة الهامة؛ ما يعكس تعقيدات الأمن والسياسة التي تواجهها البلاد في هذا الصدد.

الاعتداءات على مكاتب المفوضية وتأثيرها على العملية الانتخابية في ليبيا

لم تقتصر التحديات التي واجهتها العملية في ليبيا على التعليق الأمني فقط، بل شملت اعتداءات صريحة على مكاتب المفوضية في مدن عدة مثل الزاوية، العجيلات، وزليتن؛ حيث وصفت المفوضية هذه الهجمات بأنها اعتداءات سافرة لا تندرج في إطار اعتراضات محلية عادية، بل تعبّر عن أجندات تسعى إلى تقويض دور الشعب وتغييبهم عن المنافسة السياسية والعملية الانتخابية؛ ما يهدد مبدأ الديمقراطية ومستقبل صنع القرار الوطني.

• صدرت تعليمات الإيقاف من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.
• تعليق الاقتراع في 27 بلدية يمنعها من الدخول ضمن مراحل الاقتراع المقررة.
• قرار التعليق مستند إلى القرار رقم (120) لسنة 2025.
• مكاتب المفوضية تعرضت لهجمات في مدن عدة، تؤثر على سير الانتخابات.

تعليق العملية الانتخابية في هذا العدد من البلديات يمثّل تحديًا جديدًا يضرب جهود ليبيا لتثبيت مبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية في صنع القرار، كما يعكس الصراعات الأمنية والسياسية التي تعوق مسيرة الاستقرار والتنمية في البلاد.