رسميًا.. «مدرستي» تُعلن ضوابط جديدة لتكليف المعلمين بالتعليم عن بُعد في 2025

أعلنت وزارة التعليم عن دليل محدث لتنظيم تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية، يركز على آليات تكليف المعلمين والمعلمات خارج قطاعاتهم أو عبر التعليم عن بُعد، بهدف ضمان استمرارية العملية التعليمية وتعويض العجز الطارئ بكفاءة ومرونة عالية. هذا الدليل يعبر عن توجه الوزارة للاستفادة الأمثل من الموارد التعليمية المتاحة.

مدة تكليف المعلمين وآلية تنفيذ التنظيم الجديد

ينص الدليل على أن تكليف المعلمين يتم في حال وجود عجز لا يمكن سدّه داخل القطاع ذاته، مع مراعاة اختيار المعلم من القطاع الأقرب والأكثر توفرًا، لضمان جودة الخدمة التعليمية؛ كما تحدد الضوابط فترة التكليف بحد أقصى فصل دراسي واحد، مع إمكانية التمديد حتى عام دراسي كامل في الحالات الطارئة، ويتم إنهاء التكليف فور إزالة سبب الحاجة. هذه الإجراءات تعكس حرص الوزارة على تنظيم تكليف المعلمين وتوفير بدائل مرنة دون الإخلال بخدمة التعليم.

أنواع تكليف المعلمين بين القطاعات وآليات التنفيذ

أوضحت الوزارة أن التكليف بين القطاعات يمكن أن يكون كليًا، أو جزئيًا، أو عبر التعليم عن بُعد، ويجب على المعلم بدء مهامه خلال ثلاثة أيام من صدور القرار، وإلا تم إلغاء التكليف واستبداله بمعلم أخر بناءً على المفاضلة المعتمدة؛ ويشمل الدليل طرق تكليف خاصة بالتعليم عن بُعد، حيث تُعتمد هذه الطريقة لسد الاحتياجات ورفع نسبة التخصص داخل الإدارات التعليمية المختلفة. ويتم تنفيذ التكليف عبر منصة مدرستي والتقنيات الداعمة، مع متابعة دقيقة من الجهات المستفيدة لضمان جودة الأداء، مما يعزز كفاءة توزيع الكوادر التعليمية Wi.

ضوابط وميزات التكليف الإلكتروني للمعلمين في ضوء الدليل الجديد

تعتمد وزارة التعليم في التنظيم الجديد على توظيف الأنظمة الإلكترونية لتنفيذ جميع عمليات تكليف المعلمين، لضمان سرعة الاستجابة وتحسين جودة التعليم؛ وتُظهر هذه الضوابط حرص الوزارة على تحسين استغلال الموارد البشرية والتقنية، وتعزيز المرونة في توزيع المعلمين بما يتناسب مع الحاجة الفعلية في القطاعات التعليمية، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء واستمرارية التعليم بشكل أفضل. من خلال هذه الإجراءات الإلكترونية، يتم التنسيق السلس بين القطاعات التعليمية لتوفير الكوادر المؤهلة عند الحاجة، مما يقلل أوقات الفراغ والتأخير في تغطية العجز.

تأتي هذه الضوابط الجديدة ضمن جهود وزارة التعليم للإدارة الفعالة للكوادر التعليمية، والاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة لمواكبة التطورات، إضافة إلى ضمان تغطية العجز التعليمي بشكل سريع ومنظم، ما يعزز استمرارية التعليم وعدم تأثر الطلاب بأي نقص في المعلمين. تطبيق هذه السياسات يعكس رؤية الوزارة في تحسين بيئة العمل للمعلمين وتقديم تعليم يرتقي لمستوى الطموحات التربوية والتقنية الحديثة.