رسميًا.. الكشف عن أغرب قضية تزوير جنسية في الكويت منذ السبعينيات involving 4 عراقيين مسجلين كأبناء كويتيين

أعيد فتح قضية تزوير الجنسية في الكويت التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث تورط أربعة عراقيين في تسجيل أنفسهم كأبناء لمواطن كويتي، ما مكنهم من الحصول على الجنسية بطريقة غير قانونية، إضافة إلى 129 تابعًا مسجلين تحت أسمائهم. أثارت هذه القضية الجدل مجددًا بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول المنتسبين الأربعة، مما دفع لجنة التحقيق في ملفات الجنسية إلى إعادة النظر في الملف القديم بناء على تقرير رسمي يعود إلى السبعينيات.

تفاصيل قضية تزوير الجنسية في الكويت وأساليب التسجيل غير الشرعي

بدأت القضية عندما أكد تقرير ضابط قديم أن المواطن الكويتي قد قام بتسجيل هؤلاء العراقيين كأبناء له عطفًا عليهم، بهدف منحهم الجنسية، في خطوة غير قانونية أدت إلى إحداث خلل في سجلات الجنسية الرسمية. بعد مرور عقود، تم إعادة فتح الملف بناءً على شكاوى ومعلومات جديدة، إذ نظرت اللجنة في ملفات المنتسبين وأجرت تحقيقات معمقة مدعومة بفحوصات البصمة الوراثية، والتي وضحت نفي النسب تمامًا. نتيجة هذه الفحوصات، تم سحب الجنسية من ثلاثة منهم ومن جميع التابعين المسجلين على أسمائهم، ما يؤكد جدية الإجراءات الحكومية في مكافحة تزوير الجنسية.

دور فحوص البصمة الوراثية في كشف تزوير الجنسية الكويتية

أثبتت الفحوصات الحديثة التي تتبع أساليب تحليل البصمة الوراثية أهميتها في كشف تزوير الجنسية الكويتية، إذ تم اللجوء إلى هذه التقنية العلمية للتحقق من صحة الروابط العائلية بين المنتسبين والمواطن الكويتي المسجل على أسمائهم. أظهرت النتائج عدم وجود أي صلة وراثية بين العراقيين الثلاثة والمواطن الأصلي، وهو ما أدى إلى سحب الجنسية منهم. أما المنتسب الرابع فقد تم رصده هاربًا منذ سبعة أشهر مع ابنته الوحيدة، ما جعل إجراء الفحوص عليهما غير ممكن حتى الآن. وقررت اللجنة اتخاذ إجراءات لسحب الجنسية منهما كذلك، مع إتاحة المجال للطعن أو تقديم التظلمات لإثبات النسب الحقيقي.

اعترافات وتحقيقات حول القبيلة الحقيقية للمنتسبين وأثرها على قضية تزوير الجنسية

كشفت التحقيقات التي جرت أخيرًا اعترافات موثقة من أحد أحفاد المواطن الكويتي المزعوم، والذي ثبت فيما بعد أن المنتسبين الأربعة ليسوا من نسله الحقيقي. أفاد هذا القريب بأن المزوّرين ينحدرون من قبيلة مختلفة كليًا عن القبيلة التي سُجلوا فيها رسميًا، مما يدل على محاولات ممنهجة للتزوير واستغلال الأنساب لإتمام عملية تسجيل الجنسية بطريقة غير قانونية. هذه المعطيات عززت موقف لجنة التحقيق، وعكست الجهود المبذولة لتصحيح سجلات الجنسية وحماية الهوية الوطنية.

إن قضية تزوير الجنسية في الكويت تكشف مدى الخطورة التي قد يشكلها التلاعب بالوثائق الرسمية والجنسية، كما تؤكد أهمية اللجوء إلى التقنيات الحديثة مثل البصمة الوراثية في مواجهة مثل هذه العمليات. تحرص الجهات المختصة على اتخاذ إجراءات حازمة لمنع استغلال الثغرات، وضمان حفظ الحقوق الوطنية والحفاظ على نظام الجنسية السليم، ما يعكس حرص الكويت على الحفاظ على استقرار هويتها الوطنية وحقوق مواطنيها.