رسميًا.. مدحت نافع يوضح مستقبل انخفاض الدولار مقابل الجنيه وهل سيستمر في 2025

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مؤخرًا نتيجة تداخل مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية التي أثرت بشكل نفسي وسلوكي على السوق، مع استمرار الترقب لتحسن مستدام في مؤشرات الاقتصاد الكلي لضمان استمرار هذا الاتجاه.

العوامل الخارجية وتأثيرها على انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أوضح الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن التقارير الدولية مثل “جي بي مورجان” و”جولدمان ساكس” تتوقع دورة تيسير نقدي في الولايات المتحدة عبر خفض أسعار الفائدة أربع مرات قبل نهاية العام، الأمر الذي يقلل من جاذبية الدولار عالميًا؛ بسبب تباطؤ الاقتصاد وتراجع حركة التجارة والسفر. هذا الاتجاه العالمي كان سببًا رئيسيًا في انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مؤخرًا، حيث أثر تراجع الطلب العالمي على العملة الأمريكية على السوق المحلي بشكل ملحوظ.

العوامل المحلية التي ساهمت في تحسن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهدت الأسواق المحلية تحسنًا ملحوظًا في عدة مؤشرات اقتصادية ساعدت في ارتفاع قيمة الجنيه، أبرزها زيادة صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 15 مليار دولار مقارنة بـ 10 مليارات في فبراير الماضي. كما لعبت زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتحسن ميزان المعاملات الجارية بنسبة 50% خلال الربع الثاني من 2025 دورًا بارزًا، خصوصًا مع انحسار الاستيراد الموسمي للطاقة وتقييد الإنفاق العام. بالإضافة إلى وضع سقوف للاستدانة الخارجية، ساهمت هذه الإجراءات في تخفيف الضغوط على الدولار، كما زادت السياحة الداخلية بنسبة 25%، مما أدى إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي وخفض الطلب على العملة الأجنبية.

كيف أثرت قرارات البنوك المصرية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟

ساهمت قرارات البنك الأهلي والبنوك الكبرى الأخرى في سوق الدولار عبر تسهيل عمليات تدبير الدولار للمسافرين، وخفض رسوم استخدام البطاقات في الخارج، في تهدئة السوق وإرسال رسائل إيجابية للمستثمرين. هذه الإجراءات قللت من سلوك الاكتناز وتقليل الطلب غير المبرر على الدولار، ما ساهم بشكل واضح في تعزيز استقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار.

مدى استدامة انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يشير نافع إلى أن انخفاض سعر الدولار لن يستمر بشكل دائم ما لم تتحقق إصلاحات اقتصادية واضحة مثل تحسن معدلات التضخم وتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم، إلى جانب تخفيض عجز الميزان التجاري السلعي غير البترولي وتحقيق فائض أولي في الميزانية. كما يلزم تقليل الطلب الحكومي والخاص على الدولار من خلال سياسات لتعزيز التصنيع وتوطين الإنتاج، مستلهمًا من خطة “صنع في الصين 2025” لضمان استقرار العملة المحلية على المدى البعيد.