رسميًا تسليم 1298 قطعة أرض كبديل للإيجار القديم.. خطوة تنموية هامة للمواطنين هذا الأسبوع

تستمر جهود تطبيق قانون “بديل الإيجار القديم” بشكل مكثف مع التركيز على إزالة التعديات على أراضي الدولة وتوفير الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان، وفقًا لما أكدت عليه وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. يأتي هذا في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف تنظيم الاستخدام الأمثل للأراضي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تفاصيل تسليم قطع الأراضي لمشروعات بديل الإيجار القديم وخطة التنفيذ

أعلنت وزيرة التنمية المحلية تسليم مساحة 61.2 مليون متر مربع موزعة على 1298 قطعة أرض لوزارة الإسكان، لاستخدامها في إنشاء مشروعات الإسكان التي تحل مكان الإيجار القديم، مما يشير إلى التزام الحكومة بتوفير حلول سكنية مناسبة تجمع بين التطوير والتنظيم. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تسعى إلى تلبية حاجة السوق وتعديل أوضاع المستأجرين بطريقة منظمة، مع وضع آليات صارمة لضمان نزاهة تنفيذ القانون.

تشكيل لجان الحصر ودور المحافظين في تطبيق قانون بديل الإيجار القديم

تم تكليف المحافظين بسرعة تشكيل لجان مختصة لوضع الحصر الدقيق والقاطع لتطبيق القانون رقم 164 لعام 2025، بحيث تعمل هذه اللجان بشفافية ومهنية عالية لضمان دقة البيانات والتعامل مع حالات التعدي بشكل منهجي. ويأتي هذا ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من التعديات على الأراضي العامة، ومتابعة تنفيذ القرارات بشكل عملي وفعال، حيث يرتكز نجاح تطبيق القانون على تعاون الجهات المختصة في المحافظات.

موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة وأرقام الحالات المعالجة

شهدت الموجة السادسة والعشرون لإزالة التعديات على أراضي الدولة إزالة 45891 حالة تعدي، منها 11742 حالة تتعلق بأملاك الدولة المستردة و9646 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى انطلاق الموجة السابعة والعشرون التي تستهدف حتى أكتوبر إزالة أكثر من 245 ألف حالة تعدٍ. وتعكس هذه الإحصائيات حجم العمل الكبير المبذول لتنفيذ القانون على الأرض، وتؤكد على الاستعداد المكثف للحفاظ على الموارد الوطنية ومنع الاستيلاء غير القانوني على الأراضي.

تشير هذه الجهود المكثفة إلى مدى حرص الحكومة على تنفيذ قانون بديل الإيجار القديم بصرامة للحفاظ على أراضي الدولة وتحقيق العدالة في مجال الإسكان، بما يسهم في تنمية مستدامة وبناء مجتمع أكثر تنظيماً، مع ضبط سوق العقارات بما يتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات المواطنين.