رسميًا في 2025.. وزارة الإسكان تحدد الأولوية المطلقة للمتمكنين من شقق الإيجار القديم بعد صدور القانون الجديد

تُمنح المطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم حقوقًا جديدة بموجب القانون الجديد، حيث يتيح لها التقدم إلى وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية بديلة، ما يعكس تغيّرات مهمة في منظومة الإيجار القديم بعد صدور القانون وتصديقه من الجهات الرسمية.

أولوية المطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم وفق القانون الجديد

يشير المحامي خالد محمد إلى أن تمكين المطلقة من شقة إيجار قديم يفقد مفعوله بعد انقضاء مدة سبع سنوات القانونية، لتتغير بذلك مكانتها القانونية فيما يخص السكن ضمن الإيجار القديم؛ إذ يمنح القانون الجديد حقًا وأولوية للمطلقة في الحصول على شقة بديلة عند تقديم طلب رسمي إلى وزارة الإسكان مع إثبات حالتها القانونية. هذا التغيير يعكس حرص الجهات التشريعية على حماية حقوق الزوجة المطلقة التي تتولى الحضانة، بالاعتماد على آليات الإيجار المنظم التي توفر بدائل سكنية مناسبة.

الخطوات الرسمية لتقديم طلب الحصول على شقة بديلة للمستأجرين بالإيجار القديم

تبدأ عملية استقبال طلبات المستأجرين، بمن فيهم المطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم، اعتبارًا من أول أكتوبر، حيث تفتح وزارة الإسكان باب التقديم عبر منصة إلكترونية وبواسطة مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الدولة، على أن تستمر هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إعداد إحصاءات دقيقة لمواقع الإيجار القديم والتي تستحق الإخلاء قانونيًا. الإجراءات تشمل:

• إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلبات خطوة بخطوة.
• تقديم المستندات الداعمة التي تثبت العلاقة القانونية مع الوحدة السكنية.
• تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني مع تحديد الفئة المناسبة (دخل محدود، دعم تمويلي، إلخ).
• توضيح بيانات الوحدة السكنية المطلوبة بما في ذلك العنوان والمنطقة الجغرافية المرغوبة.

يأتي هذا في إطار المادة 8 من قانون بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتوفير حلول سكنية بديلة تراعي الحقوق المختلفة.

إجراءات الوزارة نحو تأمين مساكن بديلة للمتمكنين من شقق الإيجار القديم

عقد وزير الإسكان اجتماعًا لتدارس توفير مساكن بديلة للمستأجرين السابقين الذين تأثروا بتعديلات قانون الإيجار القديم، وسط العمل على دعم هذه المبادرة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم تخصيص وحدة خاصة لاستقبال الطلبات وضمان تنظيم التصنيف بناءً على معايير محددة. يهدف هذا الإجراء إلى:

• تحديد أولوية المستأجرين واحتياجاتهم المختلفة.
• حصر دقيق لعدد الوحدات المطلوبة على مدى ست سنوات من تاريخ صدور القانون.
• تقديم تسهيلات تتناسب مع ظروف المستأجرين وفق النوع السكني المناسب.

تسهم هذه الإجراءات في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع المساكن على أصحاب الحقوق، بما يشمل المرأة المطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم.

باتت خطوات التقديم والحصول على شقة بديلة واضحة، ولا سيما تحميل المسؤولية كاملة على المستأجر الأصلي أو المستحق طبقًا للمدد القانونية ونوع العقد، ما يتيح للمطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم فرصة عادلة للاستفادة من حقوقها ضمن منظومة جديدة تستند إلى العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية السكن.