رسميًا.. اتهامات بتغيير نتائج انتخابات بلدية زليتن وهذه تفاصيل الأزمة اليوم

بدأ الناشط الحقوقي حسام القماطي بالتحذير من محاولات تغيير نتائج انتخابات بلدية زليتن لصالح قائمة “الرسالة” المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك من خلال تحركات وصفها بالمشبوهة تنسق بين عدة مسؤولين رسميين، ما أثار جدلاً واسعًا حول نزاهة العملية الانتخابية.

تفاصيل اتهامات تغيير نتائج انتخابات بلدية زليتن والتنسيق بين المسؤولين

أوضح القماطي أن هناك تنسيقًا بين رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالسلام الصفراني، وممدير مديرية أمن زليتن عمر رحيل، بهدف التأثير على نتائج الانتخابات لصالح قائمة “الرسالة”، مما يطرح تساؤلات حول التدخلات التي تؤثر بشكل مباشر على سير العملية الانتخابية في زليتن؛ إذ تم رصد هذه التحركات خلال فترة الإعداد والإعلان عن إغلاق مراكز الاقتراع، في وقت كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تؤكد عدم وجود خروقات أمنية ذات تأثير يُذكر.

أهمية الشفافية لمصداقية نتائج انتخابات بلدية زليتن وسط مزاعم التلاعب

تُعتبر الانتخابات أداةً رئيسية لترسيخ الديمقراطية، لكن المزاعم التي أطلقها القماطي تضع أهمية الشفافية والمراقبة المستقلة في مقدمة الأولويات للحفاظ على نزاهة نتائج انتخابات بلدية زليتن، خاصة مع دخول عدة جهات رسمية في مزاعم التنسيق على تغيير نتائج الاقتراع، مما يهدد بثقة الناخبين في العملية الانتخابية ويزيد من حدة التوتر السياسي والاجتماعي في المنطقة.

ردود الأفعال والمتابعة بعد اتهامات التلاعب في انتخابات بلدية زليتن

تأتي هذه الاتهامات في ظل إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إغلاق مراكز الاقتراع بـ26 بلدية من بينها زليتن، دون تسجيل خروقات أمنية تُذكر، ما يرفع سقف الشكوك حول صحة هذه النتائج عند بعض الأطراف؛ ومع إعلان المفوضية عن الانتظار لإصدار النتائج الرسمية، تنتظر الجهات المعنية ردود الفعل الرسمية من الجهات المتهمة، إضافة إلى تعزيز الرقابة لتفادي حدوث أي تغييرات غير قانونية في نتائج الانتخابات.

يُعد الحفاظ على نزاهة نتائج الانتخابات في بلدية زليتن ونقلها بشفافية كامل ضرورة أساسية لضمان حقوق الناخبين، وسط التحديات التي تواجهها العملية الانتخابية من محاولات التلاعب والتدخلات غير القانونية، مما يتطلب متابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة والمجتمع المدني لضمان سير انتخابات نزيهة وموثوقة تتوافق مع تطلعات المواطنين وتؤسس لمرحلة سياسية مستقرة.