رسميًا.. الإمارات تشدد الإجراءات ضد بيع الهواتف المحمولة المقلدة هذا الأسبوع

تتصدى دولة الإمارات بحزم لبيع الهواتف المتحركة المقلدة لضمان سلامة المستهلكين ومنع المخاطر الخطيرة المرتبطة باستخدام هذه الأجهزة، والتي تشمل صعوبة التوافق مع شبكات الاتصالات، وارتفاع احتمالية سخونة البطارية أو انفجارها، إضافة إلى وجود برامج خبيثة قد تهدد خصوصية المستخدمين.

نظام الموافقة النوعية ودوره في مكافحة بيع الهواتف المتحركة المقلدة

طورت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) نظام الموافقة النوعية (Type Approval)، الذي يُلزم الشركات المصنعة وجميع الموزعين في السوق الإماراتي بالحصول على شهادة اعتماد قبل استيراد أو بيع أي هاتف متحرك داخل الدولة، وهذا ينطبق على الهواتف التقليدية والذكية على حد سواء. يضمن هذا النظام توافق الأجهزة مع المعايير الفنية والصحية المحددة على مستوى الدولة، بما في ذلك السلامة الكهربائية، مستويات الانبعاثات الكهرومغناطيسية، والتوافق مع شبكات الاتصالات المحلية، الأمر الذي يعزز ثقة المستهلكين في جودة الهواتف المتاحة. إضافة إلى ذلك، يدعم النظام حماية الحقوق المرتبطة بالعلامات التجارية المرخصة، مما يقوّي جهود التصدي لبيع الهواتف المتحركة المقلدة.

كيفية تجنب شراء الهواتف المتحركة المقلدة وفقاً لتوجيهات هيئة تنظيم الاتصالات

توصي هيئة تنظيم الاتصالات المستهلكين باتباع مجموعة من الخطوات لضمان عدم الوقوع في فخ شراء الهواتف المتحركة المقلدة، ومنها التأكد من الرقم التسلسلي للجهاز المعروف بـ (IMEI) عبر الاتصال بالكود #06#*، للتحقق من أصالة الهاتف. ينصح بشراء الهواتف من متاجر ومصادر معتمدة وموثوقة سواء عبر المحلات التقليدية أو المنصات الإلكترونية الموثوقة. كما يجب فحص عبوة الجهاز والتأكد من وجود ختم «استيكر» «TDRA»، بالإضافة إلى تدقيق الملحقات المرفقة مع الهاتف والتأكد من جودة الطباعة وسلامة التصميم، مع مراجعة جودة التصنيع نفسها للتأكد من غياب أي علامات تدل على تقليد أو تلاعب.

الإجراءات القانونية والحكومية في دولة الإمارات لمكافحة بيع الهواتف المتحركة المقلدة

تفرض الإمارات قوانين صارمة لمكافحة بيع الهواتف المتحركة المقلدة، بحسب المرسوم الاتحادي رقم 15/2020 الخاص بحماية المستهلك، حيث تُجرم عملية بيع الهواتف المقلدة وتعاقب المخالفين بسجن يصل إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. وتتولى عدة جهات حكومية بهذا الشأن مهمة المراقبة وتنفيذ القانون، أبرزها وزارة الاقتصاد، هيئة تنظيم الاتصالات، والدوائر الاقتصادية المحلية في كل إمارة. وتتمتع هذه الجهات بصلاحيات الضبط القضائي للحد من الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين. وتنفذ تلك الجهات حملات تفتيشية منتظمة في الأسواق، تضبط الأجهزة المقلدة، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مما يضمن التزام الأجهزة المعروضة للشراء بالمعايير الفنية المطلوبة.

تعكس هذه التدابير القانونية والفنية حرص الإمارات على حماية السوق المحلية وسلامة المستهلكين من خلال الحد من بيع الهواتف المتحركة المقلدة، حيث يعتمد نجاح تلك الجهود على تعاون المستهلكين في توخي الحذر واتباع التعليمات الموصى بها.