الجمعة 14/مارس/2025 – 01:43 ص
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح جزئيًا بتطبيق القيود التي فرضتها على حق الجنسية بالولادة، في الوقت الذي تستمر فيه المعارك القانونية حول القرار.تحرك جديد من إدارة ترامب بشأن اكتساب الجنسية بالولادةوقدمت الإدارة، يوم الخميس، طلبات طارئة إلى المحكمة العليا تطالب فيها بتضييق نطاق الأوامر القضائية الصادرة عن قضاة فيدراليين بولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، والتي كانت قد أوقفت تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب بعد وقت قصير من بداية ولايته الثانية.وقالت وكالة اسوشيتد برس أنه لا يزال الأمر التنفيذي محظورًا على مستوى البلاد، بعدما رفضت ثلاث محاكم استئناف فيدرالية، من بينها محكمة في ماساتشوستس يوم الثلاثاء، التماسات الإدارة للسماح بتطبيقه.وينص الأمر التنفيذي على حرمان الأطفال المولودين بعد 19 فبراير من الجنسية الأميركية إذا كان والداهم في البلاد بصفة غير قانونية، كما يمنع الوكالات الحكومية الأميركية من إصدار أي وثائق رسمية أو قبول أي وثائق ولاية تعترف بجنسية هؤلاء الأطفال.نزاع دستوري حول التعديل الرابع عشروتقدمت نحو 24 ولاية، إلى جانب أفراد ومنظمات عدة، بدعاوى قضائية ضد الأمر التنفيذي، معتبرةً أنه ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي يضمن حق الجنسية لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة.ومن جهتها، تجادل وزارة العدل بأن القضاة الأفراد ليس لديهم سلطة إصدار أحكام ذات نطاق وطني، وأن قراراتهم يجب أن تقتصر على الأطراف المعنية بالدعوى فقط.طلب للحد من نطاق الحظروتطلب الإدارة من المحكمة العليا السماح بتطبيق الأمر التنفيذي على الجميع باستثناء الأطراف التي رفعت الدعوى ضده، بحجة أن الولايات ليس لديها الصفة القانونية (Standing) للطعن فيه.وفي حال عدم الموافقة على هذا الطلب، تسعى الإدارة، كخيار بديل، إلى الحصول على إذن لإصدار إعلانات رسمية حول خططها لتنفيذ السياسة في حال تمت الموافقة عليها لاحقًا.من جانبها، أكدت سارة هاريس، النائبة العامة بالوكالة، في المذكرة المقدمة إلى المحكمة، أن الأمر التنفيذي لترامب دستوري، مشيرةً إلى أن صياغة التعديل الرابع عشر لا تضمن منح الجنسية بشكل تلقائي لكل من يولد داخل الولايات المتحدة.لكن الاستئناف الطارئ الذي قدمته الإدارة لا يركز بشكل مباشر على مدى دستورية الأمر التنفيذي، بل يثير قضية أوسع تتعلق بمدى صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر ذات نطاق وطني، وهي مسألة سبق أن أثارت انتقادات من بعض قضاة المحكمة العليا.انقسام داخل المحكمة العلياوفي السابق، أعرب خمسة قضاة محافظين، يشكلون الأغلبية داخل المحكمة، عن مخاوفهم بشأن الأوامر القضائية الشاملة Nationwide Injunctions، لكن المحكمة لم تصدر حتى الآن حكمًا حاسمًا حول هذه المسألة.وكانت الإدارة قد قدمت حججًا مماثلة خلال الولاية الأولى لترامب، بما في ذلك القضية المتعلقة بحظر السفر الذي استهدف عدة دول ذات أغلبية مسلمة.ورغم أن المحكمة العليا أيدت سياسة ترامب حينها، فإنها لم تحسم مسألة صلاحية إصدار أوامر حظر وطنية.تصاعد المواجهة بين القضاء والإدارةوتشير المذكرة المقدمة للمحكمة إلى أن المشكلة تفاقمت بشكل كبير، حيث أصدرت المحاكم في فبراير وحده 15 أمرًا بوقف قرارات للإدارة على المستوى الوطني، مقارنة بـ14 أمرًا فقط خلال السنوات الثلاث الأولى من ولاية الرئيس جو بايدن، وفق ما كتبته هاريس في التماسها للمحكمة.