لبنان يرفض تبادل أراضٍ مع إسرائيل

كادت الدعوة التي أطلقتها مورغان أورتاغوس، مساعدة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، بتشكيل مجموعات عمل دبلوماسية لحل المشكلات بين لبنان وإسرائيل، تُحدث إرباكاً سياسياً على خلفية أنها تشكل أول خطوة على طريق تطبيع العلاقات بين البلدين، لو لم تُبادر مصادر مقربة من رؤساء؛ الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، للتدخل في الوقت المناسب، «واضعة النقاط على الحروف»، وفق ما أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الموفدين الأميركيين إلى لبنان لم يطرحوا، في لقاءاتهم مع الرؤساء الثلاثة، مسألة تطبيع العلاقة بين لبنان وإسرائيل مدخلاً لحل المشكلات بينهما، وعلى رأسها انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتفظ بها في جنوب لبنان، والأخرى المتداخلة بين البلدين وعددها 13، وصولاً إلى تثبيت الحدود الدولية التزاماً بما نصت عليه «اتفاقية الهدنة» الموقعة بينهما عام 1949. وكان لبنان تحفّظ على «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ورفض قبول أنه يشكل خط الانسحاب الدولي؛ لأنه لا يزال يتمسك بانسحابها من النقاط المتداخلة التي سُوّيت منها حتى الآن 8 نقاط، إضافة إلى إفراجها عما تبقى لديها من أسرى لبنانيين.

وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن ما سُرّب عن احتمال تطبيع العلاقات اللبنانية – الإسرائيلية تمهيداً للتوقيع على معاهدة للسلام بين البلدين، «يعود بالدرجة الأولى إلى الدعوة التي أطلقها المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وخص بها لبنان وسوريا». وكشفت عن أن السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، كانت «استمزجت بهذا الشأن رأي أحد الوزراء الذي اكتفى بالاستماع إلى وجهة نظرها؛ لأن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى مجلسَي الوزراء والنواب مجتمعَين».

ورأت أن لبنان، كما أكد الرئيس عون لرئيس «هيئة الرقابة» الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، «الآن على أتم الجاهزية لاستعادة حقوقه كاملة على قاعدة اعتماده الوسائل الدبلوماسية». وقالت إن المجموعات الثلاث المطلوب تشكيلها «ستباشر اجتماعاتها فور انتهاء جيفرز، بالتعاون مع نائبه الجنرال الفرنسي، من إعداد تصور يشكل الإطار العام لعملها».

آلية المطابقة

وأكدت المصادر أن الآلية التي ستتبعها اللجان «مطابِقة إلى حد كبير لتلك التي اتُّبعت سابقاً، وأدت إلى التوصل لاتفاق بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية، وبرعاية مباشرة من الأمم المتحدة ممثلة في «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)».

وقالت إنه لا شيء يمنع لبنان من الاستعانة بخبراء ومستشارين من ذوي الاختصاص إلى جانب الضباط أعضاء اللجان، «أسوة بما جرى عندما استُعين بهم طوال المفاوضات التي انتهت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وأكدت أن «اللجان تجتمع تحت سقف ضرورة التلازم شرطاً لإنجاز اتفاق شامل لجميع النقاط العالقة بينهما؛ لأنه من غير الجائز الانتهاء، على سبيل المثال، من تثبيت الحدود الدولية ما لم تكن مقرونة بانسحاب إسرائيل من النقاط التي ما زالت تحتفظ بها».

وأكدت المصادر نفسها أن النقطة «ب1» الواقعة في أعلى رأس الناقورة من ضمن النقاط المتداخلة، وكانت إسرائيل احتلتها في غزوها الأول جنوب لبنان عام 1978، وسَوّت أرضها؛ «لأنها تشكل موقعاً استراتيجياً تطل منه على الساحل الفلسطيني المحتل، وهو يهدد أمنها؛ من وجهة نظرها». وقالت إن لبنان «كان وافق على أن تحل قوة من (يونيفيل) محل الجيش الإسرائيلي شرط انسحابه منها».

وكشفت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات التي جرت سابقاً، وتتعلق بالنقاط الـ13، عن أن إسرائيل «اقترحت في حينها على لبنان أن يتبادل معها الأراضي (مقايضة)، في مقابل تخليه عن بعض المساحات المتداخلة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «رفض الاقتراح لسببين: الأول: لأن مجرد موافقته تشكل مساساً بحدوده المعترف بها دولياً. والثاني: امتناعه عن ضم أراضٍ تعود ملكيتها للفلسطينيين وتحتلها إسرائيل».

أما بالنسبة إلى استكمال الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، فقالت المصادر إنها «أفرجت حتى الآن عن 5 مخطوفين، آخرهم الجندي اللبناني الجريح، وذلك استجابة لمساعي الرئيس عون لدى الولايات المتحدة الأميركية، وجاءت بمبادرة حسن نية منها تجاهه». وقالت إنه «أخذ على عاتقه مواصلة الجهود للإفراج عن باقي الأسرى». وأكدت أنه «ليس لدى الحكومة حتى الساعة الرقم الدقيق والنهائي للعدد المتبقي من الأسرى، وجميعهم ينتمون إلى (حزب الله)».

إحصاء الأسرى

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عون يعمل عبر القنوات الدبلوماسية للإفراج عنهم، لكن يتوقع من «الحزب»، كما قالت لـ«الشرق الأوسط»، أن يتوصل إلى إعداد لائحة نهائية بعدد أسراه؛ ليكون في وسعه تكثيف اتصالاته لإعادتهم إلى لبنان. وأكدت أن «الحزب» يعمل حالياً على تجهيز العدد النهائي لأسراه ممن يعدّهم في عداد المفقودين، بعد التأكد من أن بعضهم ليس مشمولاً بالأسر وكان سقط في المواجهة مع إسرائيل. وقالت إنه «أوشك على إعداد اللائحة، مع أن المعلومات الأولية تحدثت عن أسر 11 مقاتلاً، فيما يجري التداول على نطاق ضيق بأن عددهم يصل إلى 14 أسيراً، ويفترض أن يصار إلى التدقيق في أسمائهم استناداً إلى اللائحة التي يُنتظر أن يتسلمها الوسيط الأميركي من إسرائيل».