مع حلول شهر رمضان، يعود الجدل حول توزيع “قفة رمضان” التي تُخصص لمساعدة الأسر المحتاجة في مدينة طنجة، حيث يتجدد النقاش حول استغلال هذه المبادرات الخيرية لأغراض سياسية وانتخابية.
في هذا العام، كما في الأعوام الماضية، بدأ العديد من البرلمانيين والسياسيين المعروفين في توزيع المساعدات الرمضانية التي تقدمها المؤسسات الرسمية، محاولين الترويج لأنفسهم على أنهم وراء هذه المبادرات.
هذا الترويج، الذي يهدف إلى تعزيز شعبيتهم في فترة حساسة مثل رمضان، يثير تساؤلات حول نية هؤلاء السياسيين: هل يهدفون حقًا إلى مساعدة المحتاجين أم أنهم يستخدمون هذه الفرصة كأداة لتحقيق مكاسب سياسية؟
تزايدت هذه الظاهرة في الوقت الذي بدأت فيه بعض الجمعيات والهيئات السياسية الموالية لبعض الأطراف السياسية في توزيع المساعدات بناءً على علاقات انتخابية أو حزبية، مما جعل البعض يتهمها بمحاولة شراء الولاءات في فترة الانتخابات. ويشمل هذا أحيانًا استخدام قوائم تضم أسماء أسر يتم اختيارها بناءً على تواجدهم في مناطق انتخابية معينة أو ارتباطهم بأحزاب معينة.
ومن جهة أخرى، يرى العديد من المواطنين أن العمل الخيري يجب أن يكون خالصًا لوجه الله، بعيدًا عن المصالح السياسية أو الانتخابية. ورغم أن هذه المبادرات قد تهدف إلى مساعدة الفقراء، إلا أن استغلالها من قبل السياسيين يهدد بإفشال هذه النوايا الطيبة ويحولها إلى وسيلة لتحقيق أهداف حزبية ضيقة.
وفي هذا الإطار، تداولت بعض الأوساط معلومات تفيد بأن وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات صارمة للولاة وعمال الأقاليم بضرورة تكثيف الرقابة على عملية توزيع المساعدات الرمضانية هذا العام.
الهدف هو ضمان أن تظل هذه المساعدات بعيدة عن الاستغلال السياسي أو الانتخابي، وأن تُوزع بشفافية تامة، بحيث يتم الوصول إلى الأسر المحتاجة دون تمييز أو اعتبارات حزبية.
في الختام، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن الحفاظ على نزاهة العمل الخيري في رمضان، وضمان أن تكون المساعدات موجهة فعلاً للمحتاجين دون أن تُستغل لتحقيق أهداف سياسية؟ هذا التحدي يواجه جميع الأطراف المعنية ويستدعي مزيدًا من الشفافية والمراقبة لضمان أن تبقى قفة رمضان هدية حقيقية للمحتاجين.