رسميًا.. مصر تحقق فائضًا أوليًا 629 مليار جنيه وتعلن استراتيجية جديدة لخفض الدين في 2025

حقق الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا بقيمة 629 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة الموازنة العامة للدولة، وتوجهًا واضحًا نحو خفض الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

التقدم في خفض الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية

أوضح أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور هشام إبراهيم، أن هذا الفائض الأولي يُعبر عن نجاح السياسات المالية في مصر، التي تمكنت من مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع التركيز على تخفيض أعباء الدين العام. وأبرز أن زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية كـ“تكافل وكرامة”، تمثل أولوية في الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة. كما أشار إلى استقرار سوق الصرف وتحسن الجنيه مقابل الدولار، مما عزز صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار، وهو مؤشر قوي على قدرة الاقتصاد المصري في تحقيق توازن مالي.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

تحدث إبراهيم عن دور خفض أسعار الفائدة الذي نفذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مؤكدًا أنه جاء مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية؛ حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.1%، وتجاوز معدل النمو الاقتصادي 4%، ما سمح بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 3% مع توقعات بمزيد من التخفيض بحوالي 1% في الاجتماعات القادمة. وأشار إلى أهمية هذا الإجراء في دعم الاستثمارات وتنشيط السوق، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم إلى 13.9%، ما يساهم في تخفيف ضغط ارتفاع الأسعار ويحافظ على استقرار الأسعار مستقبلاً.

جهود الحكومة لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام

أكد الدكتور هشام إبراهيم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية قصوى لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار، من خلال تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والالتزام بضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين. وقد أوضح أن أكبر التحديات الاقتصادية تتركز في كيفية إدارة الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، مضيفًا أن تحقيق فائض أولي متزايد يفتح المجال لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل بين 80-85%. كما ذكر أن السياسة المالية الحالية تسير بالتوازي مع جهود التحول الرقمي وحوكمة الإنفاق، مما يمهد الطريق أمام تحقيق استقرار اقتصادي شامل يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.