رسميًا.. متحدث الوزراء يوضح آلية حصر وحدات الإيجار القديم ومعايير منح السكن البديل لهذا العام

تُعد آلية حصر وحدات الإيجار القديم خطوة مهمة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن لجان الحصر ستقوم بتصنيف الوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم دون التدخل في تحديد قيمة الإيجار. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية بشكل يضمن حقوق الطرفين.

كيفية تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم ودورها في تصنيف الوحدات

بيّن الحمصاني أن لجان الحصر التي ستُنشأ للقيام بتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، المكلفة بحصر وحدات الإيجار القديم، لن تقوم بتحديد أسعار الإيجار، وإنما يتركز دورها على تصنيف الوحدات إلى مناطق متميزة وأخرى عادية بما يحقق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين. وتعمل هذه اللجان على تطبيق معايير دقيقة لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية التي تستمر سبع سنوات، وهذا التصنيف يراعي الفروقات في كل محافظة لضبط السوق العقاري بشكل فعّال.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على قيمة الإيجار خلال الفترة الانتقالية

أوضح الحمصاني أن القانون ينص على وضع حدود دنيا للإيجار تُدفع في المناطق المختلفة خلال الفترة الانتقالية، نظرًا لأن قيمة الإيجارات القديمة كانت منخفضة للغاية، مما يتيح مجالًا للتحرر التدريجي للعلاقة الإيجارية بعد انتهاء هذه الفترة. في هذه المرحلة، يمكن للمالك والمستأجر التوافق على أجرة جديدة أو اللجوء إلى بدائل سكنية تقدمها الدولة للمستأجرين الذين يرغبون أو يضطرون لنقل وحداتهم. وأشار إلى توفير وحدات بديلة من قبل وزارة الإسكان للمستأجرين الذين يودون الانتقال، ما يسهم في إعادة ترتيب سوق الإيجار القديم بما يخدم الطرفين.

منصة حجز وحدات جديدة وآليات تخصيصها خلال الفترة الانتقالية

أكد الحمصاني أن وزارة الإسكان ستطلق بداية من أول أكتوبر المقبل منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات حجز الوحدات السكنية الجديدة التي توفرها الدولة، وستظل هذه المنصة مفتوحة لمدة ثلاثة أشهر فقط. من خلالها يتم حصر الطلبات والمستفيدين لتخصيص وحدات سكنية مناسبة قبل نهاية الفترة الانتقالية. وعززًا لهذا الإجراء، ستعتمد الحكومة في اجتماعها القادم معايير وأولويات التخصيص التي تمنح أولوية لسكان قانون الإيجار القديم. وستتضمن الجهود الحكومية في المستقبل تفاصيل تمويلية مثل التمويل العقاري وفرص مختلفة لتسهيل حصول المستأجرين على وحدات بديلة ترتقي لمستوى احتياجاتهم.

كذلك أوضح الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلف المحافظين بالبدء في تنفيذ قرار تشكيل اللجان، وفق القواعد والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء. ويضمن هذا التكليف أهمية الالتزام بالمعايير المحددة لتقسيم المناطق داخل المحافظات، إضافة إلى وضع نظام عمل شامل لهذه اللجان بهدف إنجاز الحصر بدقة وسرعة. ويأتي هذا التنظيم في إطار الاستراتيجية الحكومية لتحديث سوق السكن الحر، وتحقيق توازن مستدام في أسعار الإيجار، دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك على حد سواء.
تُبرز هذه الخطوات حرص الدولة على معالجة تحديات الإيجار القديم بآليات مدروسة، تدمج بين حماية المستأجرين وتلبية تطلعات الملاك، كما تفتح الباب أمام تحقيق إصلاحات مستمرة في السوق العقاري، تدعم التنمية السكنية وتعزز الاستقرار الاجتماعي.