رسميًا.. سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص بينهم مالك قناة الصباح لهذا السبب

سحبت السلطات الكويتية الجنسية الكويتية من 10 أشخاص بينهم مالك قناة الصباح، ضمن قرار أصدرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في البلاد باعتباره خطوة استثنائية تستهدف مجموعة من الأفراد. هذا الإجراء جاء وفق مرسوم رسمي نشرته مصادر محلية، مؤكدة أن السحب شمل شخصيات بارزة وأسرهم المرتبطة بهم بطريق التبعية.

تفاصيل قرار سحب الجنسية الكويتية من مالك قناة الصباح وآخرين

أصدر المرسوم الرسمي قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من ثمانية أفراد، من بينهم الدكتور بركات عوض هديبان الرشيدي، الذي يشغل منصب رئيس تحرير جريدة الصباح ومالك قناة الصباح، إضافة إلى رئسته لمجلس الأمناء في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، كما شمل القرار سحب الجنسية عن أفراد عائلته ممن اكتسبوا الجنسية بطريقة التبعية. يعكس هذا القرار حرص اللجنة العليا على تطبيق القوانين وتحقيق العدالة في منح أو سحب الجنسية، مما يسلط الضوء على الإجراءات المتخذة بحق عدد من الأشخاص.

الأسماء المستهدفة في مرسوم سحب الجنسية الكويتية وكيفية ارتباطهم بالمستفيد الرئيسي

تضمنت قائمة الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية عشرة أسماء، وهم من الأسرة نفسها، حيث جاء في المرسوم الرسمي التالي:

• عوض هديبان عواض الرشيدي
• حسين عوض هديبان عواض الرشيدي
• عبد الرحمن عوض هديبان عواض الرشيدي
• بكر عوض هديبان عواض الرشيدي
• حسن عوض هديبان عواض الرشيدي
• بركات عوض هديبان عواض الرشيدي
• ضحى عوض هديبان عواض الرشيدي
• أمينة عوض هديبان عواض الرشيدي
• حسنة عوض هديبان عواض الرشيدي
• خبرة عوض هديبان عواض الرشيدي

يعكس هذا القرار اتجاه اللجنة إلى سحب الجنسية من أفراد عائلة واحدة كاملة، مما يدل على وجود أسباب قانونية محددة حسب المرسوم الرسمي تفرض هذا النوع من الإجراءات تجاه “مالك قناة الصباح” وعائلته.

السياق القانوني والإجراءات المتبعة في سحب الجنسية الكويتية من الشخصيات العامة

تُعتبر عملية سحب الجنسية الكويتية من شخصيات عامة، مثل مالك قناة الصباح بركات الرشيدي، من الإجراءات التي تتبعها السلطات وفق لائحة وضوابط محددة ضمن القوانين المحلية، حيث تقوم اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بدور أساسي في دراسة الحالات والتأكد من استيفائها للأسباب القانونية لاستحقاق السحب. تستند هذه الإجراءات إلى معايير صارمة تتعلق بمنح الجنسية أو حرمانها، وقد تتضمن متابعات أمنية دقيقة أو أسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية، بالإضافة إلى مراجعة الحقوق المدنية والسياسية لهؤلاء الأشخاص. وبهذه الطريقة يتم تنفيذ قرارات دقيقة تهدف إلى حماية النظام الوطني، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في تطبيق القوانين.