54 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون الإفراج عن أسراهم دفعة واحدة
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
أيّد 54 بالمئة من الإسرائيليين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب والخروج من قطاع غزة، وفق استطلاع للرأي أجرته صحيفة “معاريف” العبرية.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرت الصحيفة نتائجه الجمعة، أن “54 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه من الصواب الذهاب إلي مخطط يضمن إطلاق سراح جميع المختطفين، في خطوة واحدة مقابل إنهاء الحرب والخروج من قطاع غزة”.
بينما فضل 10 بالمئة فقط الاستمرار بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين “على دفعات كما في المرحلة السابقة” من اتفاق وقف إطلاق النار والتي انتهت مطلع مارس/ آذار الجاري.
واعتقد حوالي 27 بالمئة من العينة المستطلعة أنه “من الأنسب العودة للقتال للضغط على حماس” لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وبلغت نسبة من لم يحددوا قرارهم أو لا يعرفون الصواب في مسار إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 9 بالمئة فقط.
وفي السياق، أظهر الاستطلاع أن غالبية ناخبي أحزاب الحكومة ويقدرون بـ53 بالمئة “يفضلون العودة إلى القتال العنيف”، فيما تؤيد الأغلبية المطلقة من ناخبي المعارضة ونسبتها 83 بالمئة “إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب”.
وأجرى الاستطلاع معهد “لازار” (خاص) وشمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي، بهامش خطأ 4.4 بالمئة.
وتأتي نتائج الاستطلاع بينما يحاول الوسطاء بملف التفاوض من أجل العمل على المضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن لم تكتمل مراحله بسبب تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تنفيذ المرحلة الثانية.
ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين، دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
في المقابل، تؤكد “حماس” التزامها بتنفيذ الاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وعلى صعيد آخر، كشف استطلاع “معاريف” عن انقسام في المجتمع الإسرائيلي حيال كل ما يتعلق بقانون التجنيد الإجباري.
وأوضح الاستطلاع أن “42 بالمئة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أنه يجب سن قانون تجنيد إجباري يؤدي تدريجيا إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من الحريديم (المتدينين اليهود)، مقابل 35 بالمئة يؤيدون الإبقاء على القانون القائم وإرسال أوامر التجنيد الإجباري للجميع”.
بينما رأى 14 بالمئة فقط أنه يجب سن قانون التجنيد الإجباري بما يتماشى مع مطالب الأحزاب الحريدية (الدينية)، ولم يحدد 9 بالمئة رأيا، بحسب المصدر ذاته.
وبحسب الاستطلاع، فإن 40 بالمئة من الإسرائيليين يعارضون إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، مقابل 37 بالمئة أيدوا إقالتها.
وشهدت خريطة الأحزاب السياسية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي تغييرا هذا الأسبوع في حال جرت انتخابات، وفق الاستطلاع نفسه.
وتشير النتائج إلى أن معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي عزز نفسه بمقعدين إضافيين بالكنيست مقارنة مع الأسبوع الماضي.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن معسكر نتنياهو سيحصل على 54 مقعدا، مقابل 56 مقعدا للمعارضة، و10 مقاعد للنواب العرب.
ومن أجل تشكيل حكومة بإسرائيل يلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، لكن لا تلوح بالأفق انتخابات إثر رفض نتنياهو إجراءها أثناء الحرب.
وفي حال عودة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت – معروف بمواقفه اليمينية المتشددة – إلى الساحة السياسية، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 49 مقعدا مقابل 61 لمعسكر المعارضة بقيادة بينيت، ما يتيح إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي دون الحاجة إلى دعم الأحزاب العربية، وفق نتائج الاستطلاع.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم: