رسميًا.. تعليمات جديدة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي 2025 بينها عدم التطرق للسياسة والدين وعدم تحصيل أموال من أولياء الأمور

تمنع وزارة التربية والتعليم تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور خارج النطاق المحدد بالقرارات الوزارية واللوائح الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة التعليمية. كما يُحظر دخول مندوبي المبيعات أو الجهات الدعائية إلى المدارس تحت أي ظرف للحفاظ على حيادية العملية التعليمية ونقائها من التأثيرات التجارية غير التربوية.

ضوابط منع الإعلانات التجارية والسياسية داخل المدارس التعليمية

أصدرت الوزارة حظرًا على استخدام أسوار المدارس في أي أغراض دعائية تحمل شعارات سياسية أو تجارية أو حزبية، مع السماح فقط بتعليق المواد التوعوية والتعليمية التي تدعم أهداف العملية التعليمية، وذلك حفاظًا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية وتعزيز حيادها. هذه الإجراءات تضمن بيئة تعليمية خالية من التأثيرات الخارجية التي قد تؤثر على مستوى الانضباط التربوي داخل المدارس.

أهمية الحفاظ على الحيادية التعليمية ومنع القضايا الخلافية داخل المدارس

تُمنع المدارس من التطرق إلى أي موضوعات خلافية ذات طابع سياسي أو ديني، وذلك بهدف الحفاظ على حيادية المؤسسة التعليمية ومنع استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب بصورة غير مناسبة، ويساعد ذلك في ترسيخ بيئة تعليمية هادفة تتسم بالانضباط والتركيز على الجانب التربوي.

التزام المدارس باستخدام الخرائط الرسمية في جميع المستندات التعليمية

تتطلب الوزارة الالتزام بالتعميم رقم (۱۵۳۸۷) الصادر في ۱۴/۸/۲۰۲٤، والذي ينص على استخدام الخرائط الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية فقط، مع ضرورة إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية عند خط عرض (۲۲)، ومنع استخدام أي خرائط أخرى مهما كان مصدرها. هذا الالتزام يضمن دقة المعلومات في العروض والمكاتبات والدراسات الرسمية المتعلقة بالعملية التعليمية.