أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، رفضه التام للإعلان الدستوري المقدم من الإدارة السورية الجديدة، معتبراً أنها «تعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة». وقال المجلس في بيان: «تعيد هذه المسودة إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة؛ حيث تكرّس الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تقيد العمل السياسي وتجمد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي، كما تتجاهل المسودة غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يزيد تعميق الأزمة الوطنية».
وأضاف المجلس: «نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء المرحلة الانتقالية، ونؤكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعاً مفروضاً من طرف واحد». ودعا المجلس إلى «إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويضمن حرية العمل السياسي، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لا مركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية».
وكانت الإدارة الذاتية الكردية، انتقدت، أمس (الخميس)، الإعلان الدستوري الذي وقَّعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه «يتنافى» مع تنوُّع سوريا، ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
وفي بيان صدر، بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري «يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوُّع الموجود فيها»، ويخلو من «مكوناتها المختلفة، من كرد وحتى عرب»، وأشارت إلى أنه «يضم بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة (حزب) البعث» الذي حكم البلاد لعقود.
وتابع البيان يقول إن الإعلان الدستوري «لا يمثل تطلعات شعبنا ولا يدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا، وهو بمثابة شكل وإطار (يقوّض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا)».
وأضاف البيان: «نأمل ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر، لأن ذلك سيجعل الجرح السوري منزوفاً من جديد».
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، مسودة الإعلان الدستوري الذي حدد المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري، أمس (الخميس)، أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.