رسميًا.. خدعة رابط مزيّف تكلف شاب 5000 درهم بسبب طلب وجبة ناجتس هذا الأسبوع

تُعد قضية التعرض للاحتيال الإلكتروني من أكثر القضايا إلحاحاً في ظل التقدم التكنولوجي، حيث ألزمت محكمة أبوظبي الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية محتالين بتعويض شاب استولى عليه مبلغ 5000 درهم عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تعويض 2000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها

تفاصيل واقعة الاحتيال الإلكتروني وتأثيرها على الضحية

بدأت القضية عندما شاهد الشاب إعلاناً على إحدى وسائل التواصل يتضمن عرضاً من مطعم مشهور يقدم وجبة «ناجتس» بسعر مغرٍ، فتواصل مع الجناة وطلبا منه تسديد مبلغ 11 درهماً عبر رابط إلكتروني أرسلوه له، إلا أن فتحه للرابط أدى إلى سحب مبلغ 5000 درهم من حسابه المصرفي دون إذنه، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء لرفع دعوى ضد المحتالين لاسترداد ماله وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به

الحكم القضائي ودور القانون في مواجهة جريمة الاحتيال الإلكتروني

أدانت المحكمة المدعى عليهما بارتكاب جريمة الاحتيال الإلكتروني، وفرضت عليهما عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى الإبعاد عن البلاد، مع إلزامهما برد المبلغ المسحوب تعويضاً للضحية، كما أكد الحكم اعتماد المحكمة على القانون المدني الذي ينص على عدم جواز أخذ مال الغير بلا سبب شرعي، مشددة على أن الخطأ المثبت ضد الجناة أدى إلى أضرار مادية ومعنوية بحق المدعي، ما يفرض على المحكمة الالتزام بالحكم الجزائي ونهائيته دون إعادة النظر في الثبوتيات

التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية في جرائم الاحتيال الإلكتروني

أوضحت المحكمة أن الضرر المادي يشمل عدم استفادة الشاب من ماله المستولى عليه، في حين تشمل الأضرار المعنوية ما تعرض له من أذى نفسي ونفسي نتيجة الاحتيال، لذا حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بدفع 5000 درهم قيمة المبلغ المسحوب قبل أن تضيف لزاماً بدفع 2000 درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، بجانب تغطية رسوم الدعوى والمصاريف القانونية، مما يشكل ردعاً قانونياً واضحاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني أو استغلال الإنترنت لسرقة الآخرين

تُبرز هذه القضية الأهمية المتزايدة لحماية المال الإلكتروني وضرورة التزام المستخدمين بالحذر عند التعامل مع الروابط المشبوهة، كما تعكس القوة القانونية في التعامل الحاسم مع جرائم الاحتيال الإلكتروني لضمان حقوق الأفراد وتعزيز الأمن الرقمي في المجتمع.