رسميًا.. بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة هذا الأسبوع

بدأت الهيئة العامة للعقار تنفيذ التسجيل العيني للعقار نحو 14.62 ألف قطعة عقارية في منطقة القصيم، متوزعة على 21 حيًا بينها 13 في محافظة بريدة، و4 في مركز قصر بن عقيل، و3 في محافظة رياض الخبراء، وحي واحد في عنيزة، اعتبارًا من 17 أغسطس 2025 وحتى 20 نوفمبر 2025. يشمل هذا الإجراء تسجيل العقارات بشكل دقيق وفق معايير محددة لضمان حقوق الملاك واستدامة القطاع العقاري.

تفاصيل التسجيل العيني للعقار في أحياء منطقة القصيم والمحافظات التابعة لها

تشمل أعمال التسجيل العيني للعقار في القصيم أحياء عدة ضمن محافظات مختلفة، حيث تحتوي محافظة بريدة على أحياء مثل المنسي، وضراس الجنوبية، والعقيق، والجديدات، والليوان، وغرناطة، والمليداء، والبدور، وخب روضان، بالإضافة إلى أجزاء من أحياء البصر والغماس والدعيسة والسعادة، والتي ستخضع للتسجيل في هذه المرحلة.
كما سيشمل التسجيل في رياض الخبراء أحياء المهندسين والمصيف والصناعية، بينما يغطي مركز قصر بن عقيل أجزاء من أحياء البستان وغرناطة والريان والنرجس، أما في محافظة عنيزة فسيتم التسجيل في حي الدرة فقط. يُذكر أن اختيار هذه الأحياء تم بناءً على معايير محددة دقيقة بهدف تطوير قاعدة بيانات موثوقة للعقارات.

التسجيل العيني للعقار في جدة وأهمية التحقق من صكوك الملكية قبل بدء التسجيل

يتزامن مع ذلك بدء التسجيل العيني لنحو 8.76 ألف قطعة عقارية في أحياء الشراع والأمواج بمحافظة جدة، ضمن منطقة مكة المكرمة، وذلك خلال الفترة من 24 أغسطس 2025 وحتى 27 نوفمبر 2025، مما يوسع نطاق الضبط العقاري باستخدام السجل الإلكتروني.
وتشدد الهيئة على ضرورة توفر صك الملكية المستوفي للشروط النظامية لكل عقار يرغب مالكه في تسجيله عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو مراكز الخدمة، الأمر الذي يعزز دقة العمليات وسهولة الوصول للمعلومات.
وفي هذا السياق، تنصح الهيئة ملاك العقارات في تلك الأحياء بالتحقق المسبق من صحة صكوكهم وتجهيزها لاستكمال خطوات التسجيل دون تأخير، مع إمكانية الاستعلام عن الإجراءات عبر المنصات الرسمية أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 199002.

كيفية إصدار رقم عقار وصك تسجيل الملكية ودوره في تطوير القطاع العقاري

عند بدء التسجيل العيني للعقار في التواريخ المحددة، سيتم إصدار “رقم عقار” بالإضافة إلى صك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها بنجاح، ويتضمن الصك بيانات العقار التفصيلية وأوصافه الجيومكانية وحالته، إضافةً إلى الحقوق والالتزامات المتعلقة به.
يساهم هذا النظام في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة للقطاع العقاري؛ حيث يتحقق من صحة وتوثيق الملكية العقارية بما يعزز الشفافية والمصداقية، كما يدعم استدامة القطاع ويساعد في التشخيص الدقيق لمعلومات الأراضي والمنازل وأي تغيّر قد يطرأ عليها.
وتستمر الهيئة في الإعلان عن مراحل أخرى تشمل مختلف المناطق والمحافظات في المملكة، مع الحرص على تطوير أداة التسجيل العيني لتعزيز الموثوقية بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالعقارات.