تُكثف مصر جهود مواجهة التحديات المائية عبر مراجعة مشروعات قطاع المياه. في حين حذرت وزارة الري مجدداً من «أي تعديات على نهر النيل».
وشدد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الجمعة، على «ضرورة استمرار المتابعة لضمان توفير احتياجات الري، واستمرار التصدي لكل أشكال التعديات على (النهر) والترع لما تمثله من تأثير سلبي كبير».
تأكيدات وزير الري جاءت خلال اجتماع متابعة مشروعات قطاع المياه، والاستعداد لفترة «أقصى الاحتياجات المائية» خلال فصل الصيف، وذلك مع عدد من المسؤولين.
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة، تم خلال اجتماع وزير الري استعراض موقف خطة تطهير الترع بنطاق محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد استعداداً للموسم الصيفي المقبل.
ووجه الوزير المصري باستمرار قيام الأجهزة المختصة بمتابعة أعمال تطهير الترع، والتأكد من إنهائها قبل نهاية أبريل (نيسان) المقبل حداً أقصى، مع استمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخاصة.
وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»؛ وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.
وتتحسب القاهرة لنقصٍ محتمل في حصتها المائية بسبب «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويُثير توترات مع دولتَي المصب (مصر والسودان). وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم»، ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.
وتحدث وزير الري المصري، الخميس، عن تحديات قطاع المياه في البلاد، مشيراً إلى أن «الاحتياجات المائية في مصر تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، تقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً». وأضاف: «يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل نحو 33.50 مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الافتراضية)».
وتبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه وتنفيذ مشروعات لصيانة وتأهيل كل عناصر المنظومة المائية في البلاد، كما وضعت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 تعتمد على أربعة محاور «تنمية الموارد المائية، وترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه».