رسميًا.. بعد بلوغ نسبة إشغال 95% الاستثمار تعلن إنشاء 4 مناطق حرة جديدة في 2025

بعد بلوغ نسبة الإشغال 95% في المناطق الحرة الحالية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنشاء 4 مناطق حرة جديدة، يأتي ذلك استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المناطق العمل مع نهاية عام 2026، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسريع ترفيق تلك المناطق بشكل يواكب المتطلبات الاستثمارية.

المناطق الحرة الجديدة ودورها في تعزيز الاستثمار من أجل التصدير

خلال اجتماع موسع دعت له الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمشاركة مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، تم بحث خطط تطوير وتحسين آليات عمل هذه المناطق للمساهمة في تحقيق أهداف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت شعار “الاستثمار من أجل التصدير” بشكل فعّال. وأكد البيان الصادر أن إنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة سيتم في مناطق استراتيجية هي العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، بعد أن وصلت نسبة الإشغال في التسع مناطق الحرة الحالية إلى 95% فقط، مما يؤكد الحاجة الملحة للتوسّع في المناطق الحرة الجديدة.

أهداف المناطق الحرة الجديدة لتعزيز صادرات مصر الصناعية

يشدد الرئيس التنفيذي للهيئة، حسام هيبة، على أن إنتاج هذه المناطق الحرة الجديدة سيكون موجهًا بالكامل للتصدير، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة أبرزها دعم خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات بحلول 2030، مع الحرص على عدم منافسة السوق المحلي والاستثمار الداخلي، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الاستثمار العادل والاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار. كما تركز المناطق الحرة الجديدة على تبني التحول الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية في القطاعات الصناعية المصدرة، إلى جانب ضمان نجاح استراتيجيات تسويق المنتجات المصرية للأسواق الخارجية المستهدفة.

توسيع منظومة المناطق الحرة وتطوير آليات العمل لدعم الصادرات

تسعى الهيئة حاليًا إلى دراسة تفعيل ثلاثة مناطق حرة عامة إضافية، ليصل إجمالي المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة، في إطار نجاح المنظومة الحالية في تعزيز نمو الصادرات المصرية بطريقة مستدامة. واتفق حسام هيبة مع الحضور على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي كافة القطاعات الصناعية وذات الصلة، بهدف تحديث وتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة واقتراح الطرق المثلى لتحقيق الأهداف الطموحة التي من شأنها دعم الاستثمار الصناعي والتصدير، وتعزيز مكانة مصر ضمن الأسواق العالمية.