رسميًا.. برلماني يوضح مدى جواز نية المستأجرين في إقامة دعوى منازعة أو عقبة تنفيذ 2025

تثير تعديلات قانون الإيجار القديم اهتمامًا واسعًا حول مدى إمكانية الطعن على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة مع إعلان روابط المستأجرين نيتهم رفع دعوى «منازعة تنفيذ» أو «عقبة تنفيذ» لوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025؛ وذلك بسبب الأثر السلبي المباشر على حقوقهم في الإيجار.

فهم قانون الإيجار القديم وحق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا

يقع قانون الإيجار القديم في قلب التعديلات الجديدة التي صدرت مؤخرًا، حيث أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 العديد من الأحكام المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر بشكل مختلف عن العقود السابقة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ ويأتي في طليعة التساؤلات ما إذا كان يحق لأي مواطن الطعن على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا عبر دعوى عدم الدستورية. في هذا السياق، يحق رفع دعوى عدم الدستورية في حدود الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي تشمل تقديم الطعن خلال المواعيد المقررة واتباع الخطوات القانونية الصحيحة، مع العلم أن الدعوى يجب أن تستند إلى أن القانون يتعارض مع نصوص أو مبادئ دستورية محددة، وليس مجرد اعتراض على محتوى القانون نفسه.

دعوى منازعة التنفيذ والعقبات أمام تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

أما بخصوص الدعوى المسماة «منازعة تنفيذ» أو «عقبة تنفيذ»، فهي في الواقع مفهوم قانوني مختلف يختص بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام قضائية وليس بالطعون على القوانين التشريعية، لذا فهم هذا الإجراء بشكل خاطئ قد يضع القضية في مسار غير قانوني. تفيد القوانين المصرية أن هذه الدعوى تهدف إلى وقف تنفيذ حكم صادر، وليس لوقف تنفيذ قانون صادر من السلطة التشريعية. لذلك، لا يُعتبر رفع مثل هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا طريقًا صحيحًا لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، ولا يلتفت إليها قانونًا كوسيلة للطعن في دستورية القانون.

الآثار القانونية لتعديلات قانون الإيجار القديم وردود فعل المستأجرين والملاك

شهد قانون الإيجار القديم ردود فعل متباينة بين أصحاب الملك والمستأجرين على حد سواء، حيث يُعد القانون رقم 164 لسنة 2025 نقطة تحول في تنظيم العلاقة الإيجارية، إذ يتضمن مجموعة أحكام جديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. من ناحية أخرى، وقبل التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، أبدى المستأجرون قلقهم وتخوفهم؛ ولذلك، سعى بعضهم إلى استغلال الطرق القانونية للطعن في التعديلات، معتبرين أن تلك التعديلات تشكل ضررًا مباشرًا عليهم. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 165 لسنة 2025 المكمل للقانون الأول جاء لتعديل بعض الأحكام التي لاقت تحديات في التطبيق، خاصة في الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقودها، مما يوضح حرص التشريع على تنظيم العلاقة بين الطرفين ضمن إطار قانوني واضح.

• يحدد القانون الجديد شروطًا واضحة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
• تتضمن التعديلات حقوق وواجبات جديدة للطرفين، بما يضمن حماية مصالح الجميع.
• وضعت قواعد محددة لفترات الإيجار وأنظمة التجديد لضمان استقرار السوق العقاري.
• تضمنت تعديل أحكام القانون المدني لتشمل الأماكن التي انتهت عقودها دون الحق في البقاء.

يبقى الحديث مستمرًا عن إمكانية الطعن أو الاعتراض على تعديلات قانون الإيجار القديم؛ إذ ينقسم الرأي القانوني بين التزام الإجراءات القانونية للطعن بدعوى عدم الدستورية، وبين الرأي الذي يرى أن الدعوى المسماة «منازعة تنفيذ» أو «عقبة تنفيذ» ليست الطريق القانوني الصحيح لذلك. وبذلك، تتضح أهمية التمييز بين أنواع الدعاوى والمسارات القانونية المعتمدة في مواجهة أي تعديل تشريعي، خاصة في موضوع حساس كهذا يتعلق بحقوق ملايين المستأجرين وأصحاب الملك في مصر.