ظهور نادر.. سرقة هاتف محمول مرتين في يوم واحد من مالكه واللص

سرقة هاتف محمول حديث من قبل عامل نظافة في مرفق ترفيهي وتسويقي شهير بدبي أثارت جدلاً واسعًا بعد ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي تابعت القضية حتى الحكم النهائي من محكمة الجنح التي قضت بإدانة العامل وتغريمه 9500 درهم، منها 4500 درهم قيمة الهاتف المسروق.

تفاصيل حادثة سرقة الهاتف المحمول في المرفق الترفيهي بدبي

تبدأ القصة بوجود شخص آسيوي مع زوجته في منطقة المسرح الكبير ضمن مرفق شهير للترفيه والتسوق، حيث كانا يشاهدان عرضًا موسيقيًا، ثم مراحيلاً في المكان لاحقًا. لاحظ الرجل اختفاء هاتفه من نوع سامسونج حديث بعد عشر دقائق من مغادرته مقعده، حيث كان الهاتف في جيبه الأمامي. وعند عودته لمكان الجلوس لم يعثر على الجهاز، لكنه شاهد عامل النظافة المتواجد بنفس المنطقة وسأله عن الهاتف، لكنه لم يعطه جواباً صريحاً وأضلله بإخبار أنه رأى امرأة تأخذ الهاتف وتغادر.

التحقيقات الأمنية والإفصاح عن سرقة الهاتف المحمول

تم على الفور فتح تحقيق من قبل شرطة دبي، حيث أشارت التحريات إلى تورط عامل النظافة الذي اعترف بسرقة الهاتف ووضعه في حقيبته الشخصية داخل مخزن العمال. كان المتهم قد فوجئ لاحقًا باختفاء الهاتف من المخزن ذاته، وبعدها تم اقتياده إلى مركز الشرطة وتفتيش مسكنه دون العثور على الهاتف المسروق. كشف العامل في التحقيقات أنه انتزع الهاتف من أسفل كرسي المجني عليه بقصد التملك وأنه أخفى الجهاز بين متعلقاته أثناء فترة عمله.

الحكم القانوني على سرقة هاتف محمول حديث ودور المحكمة في إصدار العقوبة

أكدت محكمة الجنح على أن الثابت من الأدلة واعترافات المتهم هو اقتناعه بواقعة الاستيلاء على الهاتف بنية التملك، الأمر الذي لا يثير شكًّا في إدانته. ورأت المحكمة أن المعطيات المقدمة صحيحة ومبنية على إفادات الشهود وتحريات الشرطة. ومع ذلك، أظهرت المحكمة رحمتها بمنح المتهم غرامة مالية متوازنة تبلغ 9500 درهم، شاملة 4500 درهم قيمة الهاتف و5000 درهم غرامة جزائية، ضمن إطار تحصيل الحقوق دون تشديد غير مبرر.

توضح هذه الواقعة أهمية اتخاذ إجراءات الحيطة عند حفظ الأغراض الشخصية في الأماكن العامة، لا سيما في المرافق ذات الازدحام، حتى لا تصبح عرضة للسرقة خلسة، كما تسلط الضوء على حرص الجهات الأمنية والنيابية في الإمارات على متابعة القضايا بكفاءة لضمان حقوق المتضررين وتحقيق العدالة.