رسميًا.. خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” تعزز نمو الصادرات غير النفطية وتدعم تنافسية الصناعة السعودية 2025

خدمة الإعفاء مقابل التصدير تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عبر دعم نمو الصادرات غير النفطية وتسهيل صادرات المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أهم أهداف خدمة الإعفاء مقابل التصدير لتعزيز الصادرات الصناعية

تركز خدمة الإعفاء مقابل التصدير على تقديم إعفاءات جمركية للمدخلات المرتبطة بالمنتجات التي تم تصديرها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بحيث تُحسَب نسبة الإعفاء بناءً على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة للمنشأة الصناعية؛ مما يدفع المصانع للمحافظة على وتيرة تصدير ثابتة ويمنحها فرص أوسع للتوسع في الأسواق الدولية، ويعتمد الاستفادة من الخدمة على عدة شروط منها: امتلاك ترخيص صناعي ساري، أن تكون المواد ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة، إدراج المواد في بيانات الترخيص الصناعي، وإرفاق بيانات التصدير من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنة الماضية.

كيفية تقديم طلب الإعفاء مقابل التصدير عبر منصة صناعي الإلكترونية

تُقدَّم خدمة الإعفاء مقابل التصدير بشكل كامل إلكترونيًا عبر منصة “صناعي”، حيث يمكن للمستفيدين تقديم الطلبات ومرفقاتها ومتابعة حالة الطلب بسهولة ويسر، ما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والمصنعين، ويزيد من كفاءة العمليات ويوفر الوقت والجهد، كما تم تصميم الخدمة لتكملة الإعفاء الجمركي التقليدي، فتتيح لمنشآت صناعية لا تستوفي شروط الإعفاء العادي الاستفادة من إعفاءات نوعية تخدم أداءها التصديري وتدعم استمرارها.

دور خدمة الإعفاء مقابل التصدير في دعم رؤية السعودية 2030 وتعزيز تنافسية الصناعة

تُعد خدمة الإعفاء مقابل التصدير واحدة من المبادرات الحيوية بين هيئة تنمية الصادرات ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم وتحفيز المصنعين السعوديين، وتعزيز البيئة الصناعية بما يمكن القطاع من التوسع في التصدير ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ويعزز ذلك مكانة المملكة كمركز صناعي وتصديري بارز على المستوى الدولي، مما يدعم تحقيق رؤى المملكة الاقتصادية 2030 المتنوعة.