رسميًا.. الإجراءات القانونية المتبعة عند رفض المستأجر إخلاء الشقة طبقًا لقانون الإيجار القديم الجديد 2025

يرغب الكثيرون في معرفة ماذا يحدث عند رفض المستأجر إخلاء الشقة وفق قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تطبيق التعديلات الأخيرة التي وضعت فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوصلات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. هذا القانون نظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا لضبط سوق الإيجار بما يخدم الطرفين.

التزام المستأجر بالإخلاء وتأثير رفضه وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يُجبر قانون الإيجار القديم الجديد المستأجر أو من امتد إليه العقد على إخلاء الوحدة السكنية فور انتهاء المدة المحددة في العقد، أو في حال تحقق أحد الشروط التالية: ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون سبب قانوني، أو امتلاك المستأجر أو من استلم العقد وحدة بديلة ملائمة لنفس الغرض. عند رفض المستأجر تنفيذ هذا الالتزام، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بالطرد، ولا يفقد المالك حقه في المطالبة بتعويضات نتيجة عدم تنفيذ الإخلاء.

تحديث أسعار الإيجارات بعد التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات الحديثة مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية، ووضعت زيادة تدريجية حسب خصائص المناطق لضمان العدالة، حيث تم تحديد المعدلات التالية: في المناطق المتميزة، ترتفع الإيجارات إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة فتزيد الإيجارات عشرة أضعاف على الأقل وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تعتمد الزيادة على حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. أما الوحدات غير السكنية فقد تحدد زيادة بواقع خمسة أضعاف من القيمة الحالية. وأقر القانون أيضًا زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال فترة المرحلة الانتقالية.

كيفية التقديم على وحدات بديلة للمستأجرين ومسار الإجراءات المطلوبة

وفر قانون الإيجار القديم الجديد للمتضررين من الزيادة أو إنهاء العقود فرصة التقديم على وحدات بديلة عبر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2025. يمكن للمستأجرين التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية بإنشاء حساب، وتعبئة البيانات اللازمة، ورفع المستندات المطلوبة، أو من خلال مكاتب البريد التي تستقبل الطلبات لمن لا يستطيعون التقديم عبر الإنترنت.
أما شروط التقديم على الوحدة البديلة فهي: أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو المالك الذي امتد إليه العقد، مع تقديم عقد الإيجار القديم، بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، ومستند يوضح الدخل أو المعاش. بعد استلام الطلبات، تقوم الوزارة بمتابعة الطلبات واستكمال أي مستندات إضافية، ومراجعة البيانات وتصنيف الطلبات حسب الأولوية، مع حصر جميع المستأجرين خلال ست سنوات من صدور القانون، وتسليم الوحدات بناءً على الموقع الجغرافي المختار.