رسميًا.. تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تحدد الفئات المحرومة وأولوية الحصول على الشقق البديلة

تحدد تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 الفئات المحرومة من الحصول على شقق بديلة ضمن برنامج الدولة لتسكين المستأجرين المتضررين من انتهاء عقود الإيجار، حيث يركز الدعم على غير القادرين والأولى بالرعاية لضمان توفير العدالة الاجتماعية.

الفئات المحرومة من الحصول على شقق بديلة حسب قانون الإيجار القديم 2025

أكد رئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تستبعد المستأجرين القادرين ماليًا أو الذين يمتلكون عقارات أخرى من حقهم في الحصول على شقق بديلة، وذلك لضمان تركيز الدعم على الفئات المستحقة بدلًا من توزيع الموارد بشكل عشوائي، مما يعزز العدالة وينقذ البرنامج من الاستغلال. تستهدف هذه السياسة بشكل خاص الأسر غير القادرة، التي تحتاج إلى دعم حكومي فعلي بعيدًا عن المظالمة أو سوء الاستخدام.

شروط الحصول على شقق بديلة وفقًا للمادة (8) من قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم المعدل على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في التقديم على وحدة سكنية أو تجارية متاحة لدى الجهات الحكومية، بنظام الإيجار أو التمليك، مع تحقق عدة شروط ضرورية:

• تقديم طلب رسمي للجهة المختصة مع الالتزام بالإجراءات المطلوبة
• إرفاق إقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور تخصيص الوحدة الجديدة
• منح أسبقية التخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه باعتبارهم الفئات الأولى بالرعاية

تسعى هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والتنظيم في عملية توزيع الوحدات، وتعطي الأولوية لمن يستحق الدعم فعليًا.

إجراءات الحكومة وأولوية التسكين في تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

يلزم القانون مجلس الوزراء بإصدار القرار التنفيذي خلال 30 يومًا من سريان القانون، يحدد فيه قواعد وشروط استقبال الطلبات وآليات البت فيها، إضافة إلى تحديد أولويات التخصيص بناءً على المعايير الاجتماعية والاقتصادية. تقوم الجهات المختصة بتوفير الوحدات المناسبة مع مراعاة خصوصية كل منطقة وعدد المستحقين فيها، لضمان توجيه الدعم بصورة عادلة ومتوازنة.

عندما تتوفر وحدات سكنية أو تجارية للإيجار أو التمليك، يتم منح الأولوية للمستأجرين أو لمن امتد لهم العقد، شريطة تقديم الطلب وإخلاء الوحدة القديمة. وفي حال تزايد الطلب، يتم ترتيب المستحقين وفقًا لظروفهم الشخصية وطبيعة منطقتهم السكنية، مما يحقق توزيع موارد الدعم بشكل فعّال ويمنع التكدس أو التمييز غير العادل.

تأتي هذه التعديلات لتعيد ترتيب سوق الإيجارات، متوازنة بين حقوق المستأجرين والملاك، مع التركيز على توفير السكن الملائم لمن يعاني من ضيق في الإمكانيات، ومواجهة محاولات استغلال الدعم الحكومي.

تسهم تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 في وضع إطار قانوني واضح للفئات التي تستحق الشقق البديلة، مع تحديد أولويات دقيقة تحقق العدالة الاجتماعية وتركيز الدعم على المحتاجين فعليًا، بما يعزز من استقرار الأسر ويحد من النزاعات القانونية المرتبطة بسوق الإيجارات القديم.