رسميًا.. تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2025 وتأثير إيران على الأداء الاقتصادي

شهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2025 بسبب تداعيات الحرب التي دارت بين إسرائيل وإيران، ما أثر بشكل مباشر على حركة الشركات والأنشطة الاقتصادية في البلاد. وأكد المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 3.5% على أساس سنوي معدل موسميًا، متجاوزًا التوقعات السلبية التي رجحت استمرار النمو بنسبة 0.2% في استطلاع بلومبرج بين الاقتصاديين.

تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد الإسرائيلي

شهد الاقتصاد الإسرائيلي صدمة كبيرة جراء المواجهات العسكرية التي بدأت في 13 يونيو، عندما شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على منشآت إيرانية مرتبطة ببرنامجها النووي، معتبرة ذلك تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي؛ وردت طهران بإطلاق هجمات صاروخية باليستية منسقة على مناطق إسرائيلية عدة، ما دفع آلاف الإسرائيليين إلى اللجوء للملاجئ وتوقفت العديد من الأنشطة الاقتصادية. انعكست الحرب سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي الذي هبط بنسبة 4.1%، كما تراجع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 12.3%، مما يدل على حجم الضغوط الاقتصادية التي تعانيها القطاعات المختلفة في ظل الحرب.

توقعات التعافي الاقتصادي ودور البنك المركزي في دعم النمو

في ظل الظروف الصعبة التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي، تواجه السياسات المالية تحديات كبيرة؛ إذ يتوقع البنك المركزي نمواً سنوياً يصل إلى 3.3%، بينما قلصت وزارة المالية توقعاتها إلى 3.1% فقط، مما يستدعي انتعاشًا قويًا خلال النصف الثاني من العام لتعويض التراجع. ويرتبط هذا التعافي بقدرة الاقتصاد على الصمود أمام الضغوط العسكرية والتحديات الأمنية المستمرة التي تضيف أعباءً خاصة مع استعداد إسرائيل لإطلاق عمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة، التي قد تؤدي إلى نزوح حوالي مليون فلسطيني وحشد عدد كبير من قوات الاحتياط.

العوامل المؤثرة الاقتصادية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية الإيرانية

تعد تأثيرات الحرب بين إسرائيل وإيران على الاقتصاد الإسرائيلي متعددة الأبعاد، حيث تشمل:

• انخفاض الإنفاق الاستهلاكي نتيجة التوترات الأمنية وعدم الاستقرار في الأسواق المحلية
• زيادة النفقات الحكومية المتعلقة بالأنفاق الدفاعية والتجهيزات العسكرية
• تأثر القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة نتيجة القيود على الحركة والإغلاق المؤقت للشركات
• تنامي الضغوط على سوق العمل مع استدعاء قوات الاحتياط وتغيرات في القوة العاملة

تأتي هذه العوامل مجتمعة لتشكل تحديًا اقتصاديًا معقدًا، ما يوضح كيف أن الأوضاع العسكرية بين إسرائيل وإيران ترتبط بشكل مباشر بحالة الاقتصاد الإسرائيلي، وتأثيرها لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يتعداه إلى استقرار الأسواق والنمو المستقبلي وحياة المواطنين اليومية.