رسميًا طرح 400 ألف شقة في وحدات سكن لكل المصريين.. موعد الحجز 2025

تُعد منصة مصر العقارية الرقمية مركزًا حيويًا يقدم خدمات شاملة لحجز الوحدات السكنية، حيث ستُطرح المرحلة الثانية من مشروع “سكن لكل المصريين” في بداية أكتوبر المقبل عبر هذه المنصة، التي تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى نحو 400 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة تضمن الشفافية وسهولة التعاملات، بما يدعم التحول الرقمي في قطاع الإسكان.

دور منصة مصر العقارية في طرح وحدات مشروع سكن لكل المصريين

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “سكن لكل المصريين” عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية حصريًا، حيث تضم هذه المرحلة ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين، مع إجراءات حجز إلكترونية مبسطة تضمن تحقيق العدالة والشفافية في الطرح. ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتوفير السكن الملائم بأساليب حديثة؛ ما يعكس التطور المستمر في إدارة ملف الإسكان ورغبة الوزارة في تسهيل الحجز سواء داخل مصر أو للمصريين بالخارج، ويؤكد حرص الدولة على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في القطاع العقاري.

منصة تصدير العقار المصري ودورها في جذب الاستثمارات

في إطار تطوير منظومة العقارات بمصر، جرى خلال اجتماع قيادي عرض التقدم في تنفيذ “منصة تصدير العقار المصري” التي تم تصميمها للترويج للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية، وتهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة. وتعتمد المنصة على تصنيف وحصر المعروض العقاري وتقديمه من خلال منظومة إلكترونية موحدة متعددة اللغات والعملات، مع بنية تحتية تقنية متطورة تتيح سهولة الوصول إلى البيانات وإتمام العمليات عبر الإنترنت بأمان وسلاسة، ما يعزز مكانة السوق المصري كبيئة جاذبة للاستثمار العقاري.

الرقم القومي للعقارات وأهميته في تنظيم السوق العقاري المصري

تابع وزير الإسكان تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي تستهدف توثيق وتنظيم بيانات الملكية العقارية بدقة، وهو ما يسهم في ضمان العدالة وشفافية سوق العقارات داخل مصر. ويحظى هذا المشروع بدعم مباشر من مجلس الوزراء نظرًا لأهميته في دعم التخطيط العمراني وصياغة القرارات الاستراتيجية على أسس واقعية. كما وجه الوزير بضرورة الإسراع في تعزيز المنصات الإلكترونية المتعلقة بالعقار مع تهيئة البيئة التشريعية والتقنية المناسبة، لتحقيق الأهداف الوطنية في توفير السكن الملائم وتعزيز جاذبية السوق العقاري لمستثمري الداخل والخارج على حد سواء.