ترمب يوقع أمراً يقلص موظفي مؤسسة «صوت أميركا» و6 وكالات أخرى

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف تقليص الوكالة الأم لمؤسسة «صوت أميركا» الإعلامية الممولة من الحكومة، وست وكالات اتحادية أخرى، في أحدث خطوة تتخذها إدارته للحد من البيروقراطية، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويقضي الأمر بأن تخفض تلك الوكالات، وهي كيانات غير مشهورة كثيراً، وتقدم إحداها تمويلاً للمتاحف والمكتبات، وتواجه أخرى التشرد، عملياتها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.

وينص الأمر الذي تم الكشف عنه في وقت متأخر أمس (الجمعة) على أنه «يُواصل تقليص عناصر البيروقراطية الاتحادية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية».

واختار ترمب الذي اختلف مع وكالة «صوت أميركا» خلال ولايته الأولى، مذيعة الأخبار السابقة كاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية. واتهمت ليك مراراً وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترمب.

و«صوت أميركا» مؤسسة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الأميركية للإعلام العالمي. كما تمول الوكالة إذاعة «أوروبا الحرة/راديو ليبيرتي» وإذاعة «آسيا الحرة».

وبالإضافة إلى وكالة الإعلام العالمي، يستهدف أمر ترمب أيضاً هيئة الوساطة والمصالحة الاتحادية، ومركز ودرو ويلسون الدولي للباحثين، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، والمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعنيّ بالتشرد، وصندوق المؤسسات المالية للتنمية المجتمعية، ووكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات.

وينص الأمر على أنه يتعين على هذه الوكالات إلغاء جميع العمليات غير المنصوص عليها في اللوائح، بالإضافة إلى «تقليص أداء وظائفها القانونية وموظفيها المرتبطين بها إلى الحد الأدنى من الحضور والعمل المطلوبين قانوناً».

ويمثل الأمر أحدث خطوة يتخذها ترمب لإعادة هيكلة البيروقراطية بالحكومة الاتحادية، وهي مهمة أوكلها بشكل كبير إلى الملياردير إيلون ماسك بصفته مسؤولاً عما تُعرف بإدارة الكفاءة الحكومية.

وحتى الآن، أسفرت جهود هذه الإدارة عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من قوة العمل المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وتجميد مساعدات خارجية، وإلغاء آلاف البرامج والعقود.