رسميًا.. محافظ المنوفية يوضح آليات تنفيذ إجراءات قانون الإيجار القديم هذا الأسبوع

تطبيق قانون الإيجار القديم في المنوفية يحظى بمتابعة دقيقة وتنفيذ منظم لمنظومة الحصر والتقسيم العقاري، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025. يجمع هذا القانون بين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد أحكام واضحة تنظم آليات الإيجار لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في المحافظة، مما يفرض أهمية حصر دقيق وشامل للعقارات والمحلات الخاضعة لهذا القانون.

خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم في محافظات مصر وآلية الحصر الدقيق

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بإعادة تنظيم علاقة الإيجار القديم، بحضور الجهات المختصة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى ممثلي الديوان العام والمستشارين الهندسي والقانوني. أكّد المحافظ ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لتيسير إجراءات الحصر الفعلي والدقيق لكافة الوحدات العقارية والمحلات والمنشآت الخاضعة للقانون، سواء كانت حكومية أو خاصة؛ مع مراعاة المعايير التي تضمن تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات مختلفة، تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك بناءً على الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والضوابط المنظمة لذلك.

تشكيل اللجان والاشتراطات التنظيمية لجوانب قانون الإيجار القديم

تبدأ خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم من خلال تشكيل لجان متخصصة تعمل ميدانيًا على حصر الوحدات العقارية، بمتابعة محكمة من المحافظ وتوجيهاته المباشرة. تولي اللجان اهتمامًا خاصًا لتطبيق المعايير والاشتراطات التي تشمل تقسيم المناطق الاستراتيجية إلى فئات متعددة حسب طبيعتها، مما يسهل في تصنيف الوحدات بدقة ويتماشى مع مستجدات القانون والأهداف المرجوة. ويُشدد على ضرورة عمل الجمع بين الجهات الحكومية والمحلية لضمان رؤية موحدة تساعد في الدقة والشفافية خلال عمليات الحصر.

التكامل بين الجهات المختصة وأهمية التقارير اليومية في تنفيذ القانون رقم 164

حرص محافظ المنوفية على متابعة سير العمل داخل اللجان بشكل يومي، مع طلب إعداد تقارير ميدانية دقيقة تعرض عليه بشكل مستمر، لضمان إنجاز الحصر والمراجعة الشاملة للبيانات المتعلقة بالإيجار القديم. وتُعتبر هذه التقارير ركيزة أساسية لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القانون، حيث يهدف التعاون إلى خلق منهجية عمل واضحة تُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يشكل خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضبط سوق الإيجار في المنوفية.

• سرعة بدء أعمال اللجان الميدانية للحصر والتوثيق
• إعداد تقارير تفصيلية يومية عن سير العمل لتحليل النتائج
• التنسيق الكامل بين الجهات المحلية والحكومية لتحقيق التكامل
• تقسيم المناطق المؤجرة وفق معايير الموقع وطبيعة الشارع والضوابط القانونية
• تذليل كافة العقبات التي قد تعيق تحقيق أهداف القانون

تأتي هذه الإجراءات متوافقة مع توجيهات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتعزيز شفافية الإجراءات وضبط أوضاع الإيجار القديم في المنوفية بشكل دقيق وفعال، بما يخدم مصالح المجتمع المحلي ويحافظ على الحقوق القانونية للحاجزين والمتعاملين بالعقارات المؤجرة.