رسميًا بعد التصديق على قانون التعليم.. تعرف على ضوابط مد الخدمة للمعلمين في 2025

تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط واضحة لمد الخدمة للمعلمين بعد تعديلات قانون التعليم الجديدة لعام 2025، حيث تناولت المادة 88 من القانون رقم 189 لسنة 2025، والمعدل لبعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، جوانب مهمة تتعلق باستمرار المعلمين في الخدمة بما يتوافق مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مع احترام ضوابط قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يحدد أسباب انتهاء الخدمة بشاغلي الوظائف التعليمية.

شروط وضوابط مد الخدمة للمعلمين وفق تعديلات قانون التعليم 2025

تنص المادة 88 على استثناءات مهمة من قاعدة انتهاء الخدمة بعمر التقاعد، حيث يمكن لأعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي الاستمرار في أداء مهامهم حتى نهايته، الأمر الذي يمنحهم فرصة إضافية لتعزيز خبراتهم وتوفير استمرارية في العملية التعليمية، كما يمنح القانون صلاحية لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بتمديد مدة الخدمة في حالات الضرورة، لمدة تصل إلى عام، مع إمكانية التجديد حتى ثلاث سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا لعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم ذلك بناءً على رغبة وقدرة المعلم ورغبة الجهات التعليمية للاحتياج الفعلي للتخصصات في المدارس.

الحقوق التأمينية والمعاشية للمعلمين بعد مد الخدمة حسب قانون التعليم

يبقى للمعلمين المستفيدين من مد الخدمة حقوق تأمينية كاملة خاصة عند بلوغهم سن الشيخوخة، حيث يستحقون جميع مستحقاتهم التأمينية مضافًا إليها كامل أجرهم، ويُوقف اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من هذا السن، بما يتماشى مع أحكام المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. هذا النظام الجديد يضمن للمعلمين استقرارًا ماليًا ومزايا متكاملة أثناء استمرارهم في المهنة، ويشجع على استغلال خبراتهم في خدمة العملية التعليمية لفترة أطول.

كيفية التقديم لمد خدمة المعلم والتزامات المعايير المطلوبة

أتاحت وزارة التربية والتعليم فرصة التقديم لمد خدمة المعلمين عبر موقعها الرسمي، شريطة أن يكون المتقدم من المحالين إلى سن التقاعد خلال الفترة بين 1 أكتوبر 2025 و31 مارس 2026، وأن يكون قد مارس التدريس الفعلي في إحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يشترط وجود تقرير كفاية يتضمن تقييمًا إيجابيًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب القدرة الصحية على ممارسة مهنة التعليم، مع تقديم إفادة طبية معتمدة من المجلس الطبي، لضمان تأهيل المعلمين حتى بعد سن التقاعد.

تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة تتوافق مع سياسة تطوير التعليم، حيث تسمح بإبقاء الكفاءات التعليمية المؤهلة ضمن منظومة تدريس تمتد عمرها الوظيفي، مع حفاظها على حقوقها التأمينية والمعاشية. وتوفر للوزارة آليات مرنة للاستفادة من الخبرات المتراكمة، خاصة في التخصصات التي تحتاجها المدارس فعليًا، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية ورفع جودتها بما يخدم العملية التنموية الشاملة في مصر.