رسميًا.. البنك المركزي يوقف ترخيص شركة ياس تكافل هذا الأسبوع

أوقف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رخصة شركة ياس تكافل ش.م.ع بسبب عدم التزامها بالإطار الرقابي الخاص بشركات التأمين في الإمارات، بحسب المادة 33 (2) (ك) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 الخاص بتنظيم أنشطة التأمين. تبقى شركة ياس تكافل مسؤولة عن جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عقود التأمين السابقة لتاريخ الإيقاف، ضمن إطار حوكمة قطاع التأمين في الدولة.

دور المصرف المركزي في مراقبة شركات التأمين والإطار الرقابي

يحرص مصرف الإمارات المركزي على تطبيق الإطار الرقابي لشركات التأمين لضمان امتثالها للمعايير والقوانين الاتحادية في الدولة، مما يعزز شفافية القطاع المالي ويحمي حقوق العملاء والمستثمرين، إضافةً إلى الحفاظ على سلامة السوق التأميني وتنظيمه بصورة دقيقة. يأتي ذلك ضمن جهود المصرف في مراقبة الأداء الكامل لشركات التأمين لضمان عدم تجاوزها لأي قواعد أو معايير تنظيمية.

أسباب إيقاف رخصة شركة ياس تكافل ضمن التنظيم الاتحادي للتأمين

تستند إجراءات إيقاف رخصة شركات التأمين، كما في حالة شركة ياس تكافل، إلى مخالفات واضحة للإطار الرقابي الذي يفرضه قانون تنظيم أنشطة التأمين في الإمارات؛ إذ يؤدي عدم الالتزام إلى فقدان الثقة في الشركة وتعريض النظام المالي لمخاطر محتملة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة العملاء وسمعة القطاع التأميني.

تأثير إيقاف رخصة شركة ياس تكافل على حقوق ومتطلبات عقود التأمين القائمة

على الرغم من إيقاف الرخصة، تظل شركة ياس تكافل مسؤولة بالكامل عن كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بعقود التأمين الموقعة قبل القرار، الأمر الذي يحفظ حقوق المؤمن لهم ويضمن استمرار خدمات التعويض والتغطية ضمن الحدود القانونية، بينما يتابع المصرف المركزي تطبيق المعايير التنظيمية على جميع التعاملات السابقة لضمان عدم الإخلال بمصالح العملاء.

يؤكد المصرف المركزي من خلال هذه الخطوات حرصه على تنظيم قطاع التأمين بشكل محكم، مساهمًا في خلق بيئة مالية مستقرة وموثوقة، ترتكز على قواعد شفافة تضمن حماية حقوق كافة الأطراف المعنية ضمن السوق الإماراتي.