رسميًا في أسوان.. اجتماع تنسيقي لمناقشة آليات تطبيق قانون الإيجار القديم 2024

بدأت محافظة أسوان بتفعيل قانون الإيجار القديم وفق توجيهات رئيس الوزراء، حيث عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة سبل وآليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتصحيح أوضاع الإيجار التي استمرت لعقود، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة أسوان

أكد محافظ أسوان أن تنفيذ قانون الإيجار القديم يستلزم إعداد حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية، مع تصنيفها إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار بدقة. كما أوضح أن هناك ضرورة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضم كافة الوحدات المستهدفة، ليبدأ العمل بالقيم الجديدة للإيجار بداية من شهر سبتمبر المقبل، في إطار مساعٍ لتطبيق القانون بشكل منظم وشفاف.

تشكيل لجان مختصة لضمان نزاهة تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد محافظ أسوان أن تشكيل لجان الحصر تم وفق المسودة المعتمدة من مجلس الوزراء، بحيث تضم هذه اللجان خبراء وممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان الخروج بنتائج دقيقة وحيادية في تطبيق قانون الإيجار القديم. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على هذه اللجان الانتهاء من مهامها خلال ثلاثة أشهر من بداية تطبيق القانون، ليصدر محافظ أسوان قرارًا رسميًا بنتائج أعمال اللجان يتم الإعلان عنه ضمن وحدات الإدارة المحلية.

الإجراءات القانونية والمسؤوليات تجاه قانون الإيجار القديم

أوضح الدكتور إسماعيل كمال خلال الاجتماع أن هناك إقرارًا قانونيًا يقدم من المستأجر يتعهد فيه بتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت عدم صحة البيانات أو إخفاء معلومات مهمة تتعلق بعقود الإيجار القديم، مما يعزز من مصداقية عمليات الحصر والتطبيق. كما تنظم اللجان عملها بجداول ومعايير فرعية تسهل عملية التقييم والقرار، ما يعكس حرص المحافظة على تطبيق قانون الإيجار القديم بأعلى درجات الدقة والشفافية، مع حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.