رسميًا.. تثبيت أسعار البنزين 92 عند 19 جنيهًا والسولار والغاز الطبيعي اليوم في مصر 18 أغسطس 2025

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر حالة من الاستقرار، حيث يستمر سعر لتر بنزين 92 عند 17.25 جنيهًا ضمن الأسعار الثابتة التي قررتها الحكومة حتى أكتوبر 2025، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وضبط السوق المحلي في ظل التقلبات العالمية.

تطور أسعار البنزين والسولار في مصر وأثرها على السوق المحلي

تبتعد محطات الوقود عن تعديل أسعار البنزين والسولار منذ أبريل 2025، حيث يبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان 19 جنيهًا، والرقم 92 أوكتان ثابت عند 17.25 جنيهًا، بينما سجل بنزين 80 أوكتان سعر 15.75 جنيهًا، مما أسهم في دعم ثبات تكاليف النقل والمنتجات الاستهلاكية، خصوصًا مع تقلبات أسعار النفط العالمية التي أثرت على العديد من الدول. هذا الاستقرار في الأسعار يضمن حماية المواطنين من أي زيادات مفاجئة قد تؤثر مباشرة على ميزانياتهم اليومية.

أسعار السولار والغاز الطبيعي للسيارات وتحديات ضبط السوق

لم تشهد أسعار السولار والغاز الطبيعي وأيضا المازوت أي تغييرات تذكر، حيث وصل سعر لتر السولار إلى 15.5 جنيهًا، والمتر المكعب من الغاز الطبيعي الخاص بالسيارات بسبعة جنيهات، أما طن المازوت المستخدم في الصناعات فيباع بسعر 10,500 جنيهًا. وتخضع هذه الأسعار إلى رقابة مشددة من الجهات المسؤولة لضمان التزام محطات الوقود بها، ومنع رفع الأسعار أو استغلال المستهلكين، مع مراعاة التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحمل الصناعات المحلية لتكاليف الطاقة.

قرارات لجنة التسعير التلقائي وتأجيل مراجعة أسعار البنزين والسولار

كانت لجنة التسعير التلقائي مقررة أن تعقد اجتماعها في يوليو 2025 لمراجعة أسعار الوقود، لكن الحكومة قررت تأجيله وتمديد الأسعار الحالية حتى أكتوبر للتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل رئيسية مثل متوسط أسعار النفط الخام عالميًا وتكاليف الإنتاج والتوزيع داخل مصر. سيُعقد الاجتماع المقبل للجنة في أكتوبر 2025 حيث تتم مراجعة أسعار البنزين والسولار بناءً على المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لضمان توافقها مع واقع الاقتصاد المصري، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلكين ودعم الصناعة.

تُعتبر أسعار البنزين والسولار في مصر من المؤشرات الحيوية التي يتابعها ملايين المصريين يوميًا، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل تثبيت هذه الأسعار خسارة أقل للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتأتي سياسة تثبيت الأسعار حرصًا على استقرار المعيشة وتوفير سبل الراحة للمستهلكين وسط بيئة اقتصادية معقدة.