رسميًا 2025 يبدأ بقوة.. الجنيه المصري يحقق أفضل أداء مع صعود التحويلات والاحتياطيات الدولية

شهد الجنيه المصري أفضل أداء له منذ بداية عام 2025، متأثرًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وتنامي الاحتياطيات الدولية، ما عزز من استقراره أمام الدولار. وتعد هذه التطورات مؤشراً قوياً على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة لتعزيز السياسة النقدية ودعم سوق الصرف.

أداء الجنيه المصري أمام الدولار وتحسن سعر الصرف في 2025

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا بنسبة 4.9٪ ليصل إلى 48.36 جنيه بتاريخ 14 أغسطس 2025، مقارنة بـ 50.84 جنيه في بداية العام، ما يعكس تحسنًا في قيمة الجنيه ومرونة كبيرة في سعر الصرف. وساهم هذا التراجع في ارتفاع ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بنتائج الإصلاحات الاقتصادية، خصوصًا في ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز الموارد المالية للدولة.

مساهمات زيادة الاحتياطيات الدولية وتحويلات العاملين في دعم الجنيه المصري

ارتفعت الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4٪ لتبلغ 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 بشكل مبدئي، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في نفس الشهر من 2024، ما يوفر دعمًا قويًا لاستقرار العملة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت تحويلات العاملين بالخارج قفزة كبيرة بلغت 59.6٪، حيث سجلت 15.8 مليار دولار خلال فترة يناير حتى مايو 2025، مقابل 9.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعزز من مصادر النقد الأجنبي ويدعم الجنيه بشكل مباشر.

دور الصادرات والإيرادات السياحية في تعافي الجنيه المصري وتحقيق الاستقرار

استفاد أداء الجنيه المصري أيضًا من زيادة قيمة الصادرات بنسبة 20.5٪ لتصل إلى 22.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار في العام السابق. كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 21.2٪، مسجلة 8 مليارات دولار بين يناير ويونيو 2025 مقابل 6.6 مليار دولار في نفس الفترة من 2024؛ ما يؤكد فعالية الإجراءات الاقتصادية ونمو القطاعات الحيوية في دعم العملة الوطنية وتوفير تدفقات نقدية مستدامة.

أظهرت المؤسسات الدولية اهتمامًا واضحًا بأداء الجنيه المصري، حيث أصدرت بلومبرج تقارير تؤكد ارتفاع الجنيه بدافع انخفاض أسعار النفط وزيادة الصادرات وتحسن الإيرادات السياحية وتجديد تحويلات العاملين بالخارج. من جانبها، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة سعر الصرف أسهمت في إغلاق الفجوة السعرية مع السوق الموازية وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، مع تعزيز تدفق الإيرادات السياحية والتحويلات الخارجية. وبالنسبة لوكالة موديز، فقد أكدت أن تعزيز مرونة سعر الصرف وتوفر الاحتياطيات الأجنبية يحد من مخاطر الصدمات الخارجية، فيما أشارت تحليلات جولدمان ساكس إلى أن استقرار الجنيه ساهم في خفض معدلات التضخم المرتبطة بالاستيراد.

يُعد تحسن الجنيه المصري نتيجة حتمية لإجراءات مكافحة التقلبات الاقتصادية، وتعزيز مصادر النقد الأجنبي التي تعزز من استقرار الأسواق المالية وفعالية السياسة النقدية. واستمرار هذه الاتجاهات الإيجابية يفتح آفاقًا أفضل لنمو اقتصادي مستدام وثقة متزايدة من قبل الشركاء الدوليين.