رسميًا.. تصاعد الضغوط الأمريكية يثير اضطرابات في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

تواجه الأسواق العالمية أسبوعًا مضطربًا مع تصاعد الضغوط الأمريكية على أوكرانيا، حيث يتركز اهتمام المستثمرين على أسهم الدفاع وأسواق الطاقة وسط تحركات أوروبية وأمريكية مكثفة تدعم كييف، مما قد يُغيّر مجريات الصراع ويؤثر على التوازن الجيوسياسي في المنطقة الشمالية القطبية.

تأثير تصاعد الضغوط الأمريكية على أوكرانيا وأسواق الدفاع الأوروبية

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا في قطاعات الطيران والدفاع منذ بداية النزاع في أوكرانيا، خاصة مع تبني استراتيجيات استثمارية تراهن على دعم الغرب المتزايد لكييف، وهو ما تجسد في ارتفاع قيم شركات مثل ليوناردو بنسبة تفوق 600% وراينميتال الألمانية بنحو 1500%، تعبيرًا عن توقعات المستثمرين بأن تصاعد الضغوط الأمريكية على أوكرانيا سيؤدي إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي.

التحولات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وروسيا وتأثيرها على موارد الطاقة في القطب الشمالي

توحي القمة الأخيرة بين ترامب وبوتين في ألاسكا إلى احتمال تحول في مناسبات العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث يظهر الاهتمام المشترك بالاستفادة من موارد الطاقة الهائلة غير المستغلة في القطب الشمالي، مما يعزز فرضية تسريع انسحاب الدعم الأمريكي لأوكرانيا لصالح تعميق التعاون التجاري مع موسكو، وهذا التحول الجيوسياسي يزيد الضغط على أوروبا من أجل تسريع خططها لرفع إنفاقها الدفاعي.

زيارة زيلينسكي إلى واشنطن ودور الدول الأوروبية في دعم موقف أوكرانيا العسكري والاقتصادي

يترقب الجميع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المرتقبة إلى واشنطن، التي ستشمل محادثات مع قادة من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، في إطار دعم موحد لأوكرانيا؛ حيث تسعى كييف إلى تعزيز موقفها العسكري والاقتصادي في مواجهة الضغوط الأمريكية المتصاعدة، وفي الوقت نفسه، سمح ارتفاع اليورو بنسبة 13% مقابل الدولار هذا العام بتحسن قدرات التمويل الأوروبية للصراعات الدفاعية، مما يعكس رفعة دور الدعم الأوروبي على الساحات السياسية والاقتصادية.

تشير تصريحات محللين اقتصاديين مثل هولجر شميدينج إلى تحولات استراتيجية محتملة في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا وروسيا، مع وجود احتمالية لتقليص الدعم العسكري الأمريكي لصالح استثمارات تجارية مع روسيا، وهو ما سيدفع أوروبا لتحمل عبء أكبر في تعزيز دفاعاتها، عبر زيادة الإنفاق العسكري وتبني سياسات استثمارية لدعم موازين القوى الإقليمية والعالمية.