رسميًا.. تفاصيل قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة هذا الأسبوع بالكامل

تناول قانون التعليم الجديد 2025 التغييرات الهامة التي تعيد تشكيل منظومة التعليم في مصر بهدف ربطها بسوق العمل وتحسين جودة المخرجات، حيث تضمن القانون إدخال نظام البكالوريا والتعليم الثانوي المهني، بالإضافة إلى تعديل المناهج الدراسية لتتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.

تفاصيل قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات الأساسية في التعليم

يحدد قانون التعليم الجديد 2025 أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن إصدار القرارات المنظمة لشروط القبول والتخصصات في التعليم الأساسي المهني، مع إلزام الطالب بدراسة مواد عامة أساسية بجانب التدريب العملي، على أن يحصل في نهايتها على شهادة تدريب مهني لا تؤهله للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. كما تتيح المادة (37 مكرر 5) لوزير التربية والتعليم تأسيس مدارس أو برامج ثانوي مهني متخصصة تواكب حاجات سوق العمل، مع إمكانية التعاون مع مؤسسات الصناعة وقطاعات الأعمال لتوفير تدريب عملي وتأهيل الطلاب للالتحاق بوظائف مطلوبة.

قانون التعليم الجديد 2025 وبرامج التنمية المهنية للعاملين

ينظم قانون التعليم الجديد 2025 برامج قصيرة موجهة للعاملين وأصحاب المهن في مجالات التعليم الفني والتقني، بهدف رفع كفاءتهم المهنية وتطوير الجوانب العلمية والعملية، وذلك من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وفق المادة (37 مكرر 6). هذا التوجه يسهم في دعم التطوير المهني المستمر ويحفز دمج الخبرات التطبيقية في سوق العمل بشكل فعّال.

نظام البكالوريا الجديد 2025 وتعزيز الفرص التعليمية

يتضمن نظام البكالوريا الجديد 2025، الذي نص عليه القانون، خيارًا مجانيًا يمتد لثلاث سنوات يمنح الطالب شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة، مع تحديد وزير التربية والتعليم للمسارات الدراسية والمقررات والامتحانات، مع مراعاة تكافؤ الفرص بين طلاب البكالوريا والثانوية العامة في الالتحاق بالجامعات. أما نظام الثانوي المهني فهو يشمل برامج تعليمية تمتد لعام أو عامين، يحصل الطالب بعدها على شهادة تدريب مهني تركز على تأهيل عمالة مدربة للقطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والفندقة، دون تأهيل للالتحاق بالجامعات.

يشدد قانون التعليم الجديد 2025 على تعديل المناهج الدراسية بحيث تظل اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل، مع اشتراط النجاح بنسبة لا تقل عن 70% في التربية الدينية، وإقامة مسابقات دورية للمتفوقين فيها. ويستمر نظام التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي، مع إتاحة إنشاء مدارس متعددة التخصصات بالتعاون مع القطاعات الصناعية والخدمية، مع إمكانية إعادة الامتحان عدة مرات مع احتساب أعلى الدرجات.

تعديل نظام التقييم في الشهادة الإعدادية يشمل تخصيص 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة في التعليم الأساسي، فيما يتم احتساب الباقي من الامتحانات المركزية على مستوى المحافظات. وينظم القانون أيضًا رسوم إعادة الامتحانات، حيث يصدر وزير التعليم قرارات تحدد شروط التقدم للامتحانات الإضافية وحدود عدد مرات الإعادة، مع تحديد رسوم لا تتجاوز ألف جنيه، وتلزم المادة (90) بتحصيل الرسوم إلكترونيًا تماشيًا مع قانون الدفع غير النقدي.

تبدأ تطبيقات قانون التعليم الجديد 2025 اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026 بحسب المادة الخامسة، ما يعني أن النظام سيدخل حيز التنفيذ مباشرة مع انطلاق العام الدراسي الجديد حسب ما تم نشره رسميًا، مما يعكس جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وربطها بشكل أكبر بمتطلبات سوق العمل والتطورات الحديثة.