رسميًا.. وزارة الاتصالات توضح حقيقة رسوم استقبال المكالمات هذا الأسبوع

رسائل ورسوم استقبال المكالمات في مصر تصدرت الترند مؤخراً، وهنا يأتي التوضيح الرسمي من وزارة الاتصالات التي أكدت عدم صحة فرض رسوم قدرها 10 قروش على متلقي المكالمات الهاتفية، مؤكدة أن هذه الأنباء مجرد شائعة لا أساس لها وتثير قلقًا غير مبرر بين المستخدمين.

تفاصيل شائعة فرض رسوم استقبال المكالمات وأصلها

تنتشر شائعة فرض رسوم على استقبال المكالمات بين الحين والآخر في مصر، لكنها ليست جديدة، فقد ظهرت أول مرة في سبتمبر 2021 مع تداول صور مفبركة تدعي تطبيق رسوم على المستلم، وقد صدر حينها نفي رسمي من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن تكاليف المكالمات يتحملها المتصل فقط دون إضافة رسوم للمتلقي، وهذا الوضع قائم منذ انطلاق خدمات الهواتف المحمولة في البلاد. هذه الشائعة تتكرر بشكل دوري، وهي محاولة لزرع حالة من البلبلة في أوساط المواطنين.

موقف وزارة الاتصالات من فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات أو فرض رسوم جديدة لا يتم دون المرور بإجراءات تنظيمية صارمة تشمل إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والحصول على موافقات الجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي الشفاف للجمهور قبل التنفيذ، لذلك فإن الأخبار التي تتحدث عن رسوم استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش لا تستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي وتُعد من قبيل الشائعات المتكررة.

نصائح للتعامل مع شائعات فرض رسوم استقبال المكالمات وحماية نفسك

حرصًا على تجنب الهلع الناجم عن الشائعات، تنصح وزارة الاتصالات بعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي كثيرًا ما تكون مبنية على صور أو منشورات مفبركة، مؤكدة ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية مثل بيانات الوزارة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يمكن اتباع النصائح التالية للحماية من التضليل:

• متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• التحقق من صحة الأخبار من خلال المواقع الإخبارية الموثوقة والمعتمدة
• تجنب مشاركة المنشورات مجهولة المصدر التي تنتشر بسرعة وتزيد من حالة القلق
• نشر الوعي بين الأهل والأصدقاء حول أهمية المصادر الرسمية

هذه الإجراءات تساعد في إنشاء بيئة إعلامية واعية تحمي المستخدم من الشائعات المنتشرة، التي غالباً ما تنبع من القلق المجتمعي تجاه ارتفاع التكاليف الاقتصادية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي دون تحقق، وهو ما يزيد من فرص انتشار مثل هذه الأخبار الكاذبة.

تأثير شائعة فرض رسوم على متلقي المكالمات على المستخدمين في مصر

رغم أن فرض رسوم 10 قروش على استقبال المكالمات غير صحيح، إلا أن تكرارها أثار مخاوف بين كثير من مستخدمي المحمول، معتبرين أن شركات الاتصالات قد تسعى لزيادة الأعباء المالية عليهم، إلا أن الواقع يكشف أن قطاع الاتصالات في مصر يخضع لرقابة صارمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يضمن حقوق العملاء ويمنع فرض رسوم دون قرار رسمي واضح وعلني، وهذا يقطع دابر أي شائعات بشأن فرض رسوم جديدة على استقبال المكالمات.

يأتي التأكيد دائمًا على أن التعامل الحذر مع ما يُنشر عبر السوشيال ميديا معتمدًا على البيانات الرسمية هو الحل الأفضل لمنع انتشار الشائعات التي تؤثر سلبًا على الثقة بين المواطن والجهات الرسمية.

بهذا النوع من التوضيحات تبقى الصورة واضحة تمامًا، وحقيقة تحمل رسوم على استقبال المكالمات غير موجودة على أرض الواقع، بينما يظل النظام الحالي ثابتًا في تحمل تكلفة المكالمات من المتصل فقط، مما يعزز استقرار سوق الاتصالات ويجنب المستخدمين أعباء إضافية غير مبررة.