رسميًا.. كجوك يؤكد صحة الرهان على القطاع الخاص ويعلن نية طرح صكوك محلية هذا العام

حقق الرهان على القطاع الخاص نجاحًا واضحًا، حيث أثبت دوره المحوري في تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لمصر، ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي ويحقق نموًا مستدامًا.

مؤشرات الاقتصاد المصري واعدة ومستعدة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة

يتميز الاقتصاد المصري بمؤشرات تحفيزية تؤهل البلاد لجذب تدفقات استثمارية أكبر، وهذا ما تجلى من خلال نمو الربع الثالث من العام المالي الماضي بنسبة 4.7%، والتي دعمتها زيادة قياسية تجاوزت 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال الشهور التسعة الأولى؛ مما يعكس قوة وإمكانات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وشهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو متنامية، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 30%، وهو ما ساهم في تسجيل أعلى فائض أولي للناتج المحلي بنسبة 3.6% رغم التحديات التي واجهتها إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة خلال ذات الفترة.

ارتفاع الإيرادات الضريبية وأثرها على دعم الاستثمارات الخاصة في مصر

تمكنت مصر من زيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين؛ إذ اعتمدت الوزارة على تحفيز الممولين للسداد الطوعي عبر حزم تسهيلات ضريبية ناجحة، حيث دفعت الحزمة الأولى لنجاح ملحوظ، ما دفع التحضيرات لإطلاق الحزمة الثانية قريبًا. كما تعمل الحكومة على تطوير منظومة ميسرة لصرف رد ضريبة القيمة المضافة بسرعة أكبر، وهذا يعزز قدرة المؤسسات الاستثمارية، وبالأخص القطاع الخاص، على التخطيط المستدام ضمن بيئة مالية أكثر انفتاحًا وكفاءة.

استراتيجية طرح الصكوك المحلية لتوسيع التمويل الخاص وتحفيز السوق المصرية

أعربت وزارة المالية عن نيتها طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ضمن خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل والاستثمار داخل السوق المصرية. وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتأمين زيادة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، مما يدعم القطاع الخاص ويعزز دوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام. كما تستمر الدولة في تبني سياسات مالية متوازنة تحافظ على الانضباط المالي من خلال خفض أعباء الدين وتمديد آجاله، ما يضمن بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.