رسميًا.. البرلمان الليبي يعين صدام نائبًا للقائد العام ويؤجل اعتماد الميزانية لهذا الأسبوع

تم اتخاذ قرار رسمي من البرلمان الليبي بتعيين صدام حفتر نائبًا للقائد العام للجيش، مع منحه جميع الصلاحيات المحددة في قانون الجيش رقم 1 لسنة 2015، ما يعكس جهود إعادة تنظيم الهيكل القيادي العسكري في ليبيا. هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الاستقرار داخل المؤسسة العسكرية وتحقيق التوازن بين الأدوار القيادية.

تعيينات عسكرية جديدة لتعزيز الهيكل القيادي في الجيش الليبي

أعلن عضو مجلس النواب علي الصول أن تعيين صدام حفتر نائبًا للقائد العام يصاحبه تكليف الفريق عبد الرازق الناظوري مستشارًا للأمن القومي، وهو ما يؤكد إعادة ترتيب هامات القيادة داخل الجيش الليبي؛ إذ ستتولى بقية التعيينات والمهام العسكرية مباشرةً من القائد العام المشير خليفة حفتر، مما يعزز التركيز على توحيد الجهود القيادية وتحسين التنسيق الأمني والعسكري في البلاد.

تأجيل اعتماد الميزانية العامة بناءً على ملاحظات مصرف ليبيا المركزي

فيما يخص الجانب المالي، أكد مجلس النواب تأجيل اعتماد الميزانية العامة إلى حين إجراء التعديلات المطلوبة، وذلك استجابة لملاحظات محافظ مصرف ليبيا المركزي، حيث ستتم مراجعة الميزانية بدقة لضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للدولة. هذا القرار يعكس حرص البرلمان على تنفيذ عملية مالية منظمة ومتزنة، تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

الأهداف البرلمانية لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا

تأتي قرارات البرلمان الليبي في ظل بيئة سياسية معقدة، حيث تسعى السلطات إلى تجاوز التباينات حول تشكيل الحكومة والملفات الاقتصادية المختلفة؛ إذ يركز البرلمان على ضمان استقرار المؤسستين الأمنية والمالية من خلال إعادة الهيكلة العسكرية وتأجيل القرارات المالية حتى ضمان توافقها مع الملاحظات الفنية. هذه الخطوات تعتبر جزءًا من الجهود الهادفة إلى بناء نظام أكثر اتساقًا وكفاءة.

يُظهر البرلمان الليبي من خلال هذه التحركات حرصه على تطوير المنظومة العسكرية بما يتناسب مع التحديات الراهنة، بالموازاة مع مراجعة دقيقة للموارد المالية للدولة بما يضمن استدامتها ودعم الاستقرار الشامل في البلاد.